فهذه وحدها مباحة وهذه وحدها مباحة، واجتماعهما ليس مباحا.
وكذلك كل واحد من الضدين مقدور ممكن، وليس الجمع بينهما مقدورا ممكنا.
وكذلك الجائع إذا حضرته أطعمة يكفيه كل منها، فكل منها مباح له أكله، ولا يباح له أكل المجموع حتى يبشم ويموت.
وكذلك من قال لغيره: خذ عبدا من عبيدي، أو فرسا من خيلي، كل منها مباح له، وليس المجموع مباحا له.
فإذا قيل: كل من هذه مباح، لم يستلزم أن يكون المجموع مباحا.
والمقصود أن الأمور التي يتصف بها كل واحد من الأفراد ثلاثة أنواع:
أحدها: ما لا يمكن تصوره في المجموع، فلا يقال: هو ثابت ولا منتف.
والثاني: ما يمكن تصوره في المجموع، وهذا قد يكون ثابتا كثبوت الافتقار إلى الفاعل في مجموع الممكنات والحادثات، وثبوت الحل في كل من الأجنبيات منفردة، وفي جمع أربع.
وقد لا يكون ثابتا كثبوت النهاية في أفراد الحوادث المنقضية لا في مجموعها، وثبوت الحل في كل من الأختين لا في مجموعهما.
والفرق بين هذا وهذان أن الحكم الذي ثبت للأفراد، إن كان للمعنى الذي يوجد في المجموع ثبت له، وإن لم يكن لذلك المعنى لم يلزم ثبوته له، فيكون المحدث ممكنا أو مفتقرا إلى الفاعل ثبت لحقيقة الحدوث، وهذا ثابت للأفراد والمجموع.
وكذلك افتقار الممكن إلى ما ليس ثبت
لحقيقة الإمكان، فإن حقيقة الممكن هو الذي لا يوجد إلا بغيره لا بنفسه، وهذه الحقيقة لا تفرق بين الأفراد وبين المجموع.
وأما كون الحادث له أول، أو الماضي له انتهاء، فهذا يعلم في كل حادث حادث، وماض ماض.
وأما كون هذا الجنس كذلك، فالطبيعة تلزم كل واحد واحد، وليس في الخارج مجموع ثابت للحوادث والماضيات، حتى يقال: هل يحكم لذلك المجموع بحكم أفراده أم لا؟ فإن أفراده موجودة على التعاقب، وإذا قدر حوادث متعاقبة، لم يكن في العلم بهذا ما يوجب أن لا تكون دائمة.
لكن إذا قدر إجتماع حوادث في آن واحد، أو كانت محدودة.
قيل: إن هذا المجموع له ابتداء.
وإذا قدر اجتماع أمور منقضية أو محدودة الآخر.
قيل: لها انتهاء.
وأما ما لا يمكن اجتماعه لا من هذا ولا من هذا، فليس وجوده مجتمعا في الخارج، وإنما يجتمع أفراده في الذهن لا في الخارج.
يبين ذلك أن ما لا يوجد إلا متعاقبا متتاليا، إذا قيل: إن كل واحد من أفراده يعقب فردا آخر، لم يعلم من ذلك أنه كله يعقب شيئا آخر، إذا لم يحكم على جنسه بأنه يعقب غير جنسه، وإنما حكمنا على أفراد الجنس بالتعاقب.
وكذلك إذا قلنا: كل واحد من أفراده سبقه عدم، لم يحكم على الجنس بأنه سبقه عدم، كما حكمنا هناك على جنس المحدث بافتقاره إلى الفاعل، وعلى جنس الممكن بافتقاره إلى ما ليس بممكن، أو إلى الفاعل أو الواجب ونحو ذلك.
والكلام على هذا مبسوط في موضعه.
والمقصود التنبيه على ما ذكره المنازعون لأبي الحسين وغيره من القائلين بأن جنس الحوادث ممتنع دوامها من أهل الإسلام والسنة والفلاسفة وغيرهم.
وكذلك قوله: كل واحد قد سبقه عدم، فلو كانت لا أول لها لكان ما مضى ما أنفك من وجودها وعدمها، ولا ينفصل السابق من جنس المسبوق.
فإنهم يقولون: كل واحد مسبوق بعدم نفسه لا بعدم جنسه، فإذا كان الجنس لا أول له، لم يلزم أن يقارنه عدمه، بل يقارن كل فرد من أفراده عدم غيره.
وهم يسلمون عدم كل واحد واحد، كما يسلمون حدوثه، فإن حدوثه مستلزم لعدمه.