قال: (وهذا الطريق من الكلام في حدوث الأجسام هو المعتمد في هذا الباب) .
تعليق ابن تيمية
قلت: هذا القاضي هو المقدم على أبناء جنسه.
وهذا منتهى كلامه في هذا الموضع، الذي هو عندهم أصل الدين، الذي جعلوه أصلا لرد ما خالفه من النصوص النبوية، ولما خالفه من مذاهب الدهرية.
والمنازعون من أئمة السنة وأئمة الفلسفة يقولون لهم: ما ذكرتموه ليس فيه إلا مجرد الدعوى المبنية على عدم تصور النزاع، فإن قولكم: لا يخلو ما مضى من الحوادث أن يكون موجودا عن أول، أو يكون فيها ما هو غير موجود عن أول - جوابه: أن ما مضى من الحوادث يراد به كل فرد بعينه، ويراد به النوع المتعاقب شيئا بعد شيء.
فإن كان المراد كل واحد واحد من الحوادث، فليس فيها شيء قديم، بل كل منها كائن بعد أن لم يكن.
وإن كان مرادك النوع المتعاقب شيئا بعد شيء، فليس له أول، وليس هو حادثا، بل النوع قديم من أن كل فرد من أفراده حادث.
وأنت لم تذكر دليلا على امتناع هذه البتة، وإنما ذكرت أنه ليس فيها شيء قديم، وهذا مسلم لا نزاع فيه.
وقلت: فإن كان الماضي من الحوادث مستفتحا مبتدأ، قد أتى الفراغ عليه استحال قولكم: إنها لم تزل موجودة شيئا قبل شيء، لأن ما لم يزل فقديم غير مستفتح.
فيقال لك: كل واحد منها مستفتح مبتدأ.
ولكن لم قلت: إنه إذا كان كذلك استحال قول القائل: إنها لم تزل موجودة شيئا قبل شيء، لأن ما لم يزل فقديم غير مستفتح؟.
فإن هذا القائل يقول: إن الذي لم يزل، إنما هو الجنس المتعاقب شيئا بعد شيء، وأما كل واحد واحد من تلك الحوادث فلا يقول عاقل: إنه لم يزل.
فقول القائل: فإن كان الماضي من الحوادث مستفتحا مبتدأ قد أتى الفراغ عليه، استحال قولكم: إنها لم تزل موجودة شيئا قبل شيء.
يقال له: هم لا يقولون: إن جنس الماضي مستفتح مبتدأ.
فإن ما لم يزل موجودا شيئا قبل شيء لا يكون إلا قديما لم يزل، ولكن يقولون: إن كل واحد من تلك الحوادث مستفتح مبتدأ، وهذا لا يقولون فيه: إنه لم يزل موجودا.
فالذي يقولون: إنه لم يزل، ليس هو الذي يقولون: إنه مستفتح
مبتدأ.
وهذا كما يقولون في المستقبلات الفانية المنقضية المتصرمة كالحركات: إن كل واحد منها فان منقض، والجنس ليس بفان منصرم بل هو دائم.
كما قال تعالى: {أكلها دائم} ، وقال: {إن هذا لرزقنا ما له من نفاد} .
فالجنس دائم لا نفاذ له، وكل واحد واحد من أفراد الرزق المأكول ينفذ لا يدوم.
ولما تفطن كثير من أهل الكلام، لما في هذه المقدمة من الإجمال والإبهام، وأنها لا بد من بيان هذه المقدمة في هذا الموضع، ميزوا بين النوعين، كما فعل ذلك أبو الحسين البصري وأبو المعالي الجويني، والشهرستاني، والرازي وغيرهم.
فعرفوا أن المراد أنه ما لم يسبق جنس الحوادث لا عين الحوادث، وأن ذلك لا يتم إلا ببيان أن الحوادث يجب أن يكون لها ابتداء، وأنه يمتنع وجود حوادث لا يتناهى نوعها.
فإخذوا يحتجون على ذلك بما ذكرناه، وذكرنا اعتراض الناس عليه في غير هذا الموضع.
ولهذا جعل أبو الحسين وأبو المعالي ونحوهما هذا الدليل مبنيا على أربع مقدمات: إثبات الأعراض، وإثبات حدوثها، وإثبات استلزام الجسم لها، واستحالة حوادث لا أول لها.
وجعلوا النتيجة: أن ما لا يسبق الحوادث فهو حادث، فإن ذلك حينئذ يكون معلوما بالضرورة، بخلاف ما فعله كثير من أهل الكلام من