بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية
/ ৯৩১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الاشتباه الإضافي ليس له ضابط
  1. [بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية]
  2. الجزء الأول
  3. مباينة الله لخلقه، أعظم من مباينة بعض الخلق بعضا،
  4. المباينة تقتضي المخالفة في الحقيقة
  5. الوجه السادس
  6. الوجه السابع
  7. الوجه الثامن
  8. الوجه التاسع
  9. الوجه العاشر
  10. الوجه الحادي عشر
  11. الوجه الثاني عشر
  12. الوجه الثالث عشر
  13. الوجه الرابع عشر
  14. الوجه الخامس عشر
  15. الجزء الثاني
  16. الوجه الثاني
  17. الوجه الأول
  18. الجزء الثالث
  19. أن أصل الشرك لم يكن من أهل الكتاب وإنما كان من غيرهم
  20. الجزء الرابع
  21. الجزء الخامس
  22. القرآن جاء صريحا في اليد بلفظ التثنية
  23. الجزء السادس
  24. ما ورد في الأخبار من المماسة والقرب
  25. الجزء السابع
  26. المراد بالنفس هو الذات
  27. الجزء الثامن
  28. فصل قال الرازي احتجوا بالآيات والأخبار والمعقول
  29. الاشتباه الإضافي ليس له ضابط

الوجه العاشر هب أنا لا نجزم بشيء بل نرجح إرادة أحدهما على الآخر فإذا قلنا إرادة هذا أرجح وغلب على الظن أن هذا هو المراد كما في كثير من الآيات والأحاديث التي تنازع الناس في تفسيرها فغلب على الظن رجحان أحد الأقوال فلم لا يجوز هذا وما المانع منه وليس هذا تعويلا على الظن في مسألة عقلية قطعية بل في مسألة سمعية غير قطعية فإن التقدير أن هذا لم يخالف دليلا قطعيا بل العقل يجوز إرادة هذا وإرادة هذا والسمع قد رجح أحدهما ترجيحا ظنيا فلم لا يجوز مثل هذا الترجيح وهذا هو الظاهر الذي هو أحد مسمى المحكم عندك الوجه الحادي عشر أن من الناس من يقول مسائل الأصول لا يجوز التمسك فيها إلا بأدلة يقينية لا ظنية هذا على وجهين فإن كان مما أمرنا فيها باليقين كاليقين بالوحدانية والإيمان بالرسول والإيمان باليوم الآخر مما أمرنا فيه باليقين لم يمكن إثباتها إلا بأدلة يقينية وأما ما لا يجب علينا فيه

اليقين كتفاصيل الثواب والعقاب ومعاني بعض الأسماء والصفات فهذه إذا لم يكن فيها دليل قطعي يدل على أحد الطرفين كان القول مما يترجح من الأدلة أن هذا هو الظاهر الراجح قولا عدلا مستقيما بل كان خيرا من الجهل المحض وأيضا فمن الناس من لا يقدر على العلم في جميع ما يتنازع فيه الناس وفي دقيق المسائل فإذا تكلم بحسب طاقته واجتهاده فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها الوجه الثاني عشر أنه إذا لم يجز القول بالظن الراجح فالقول بالجهل والكذب والقول الباطل أولى أنه لا يجوز فإن هذا لا يجوز بالإجماع وما يذكرونه مما يسمونه أدلة عقلية على نفي ما دل عليه القرآن والسنة من الصفات إنما هي أقوال باطلة لا تفيد عند التحقيق لا علما ولا ظنا بل جهلا مركبا كما بينا هذا في غير موضع كما وصف الله تعالى حال الكفار بقوله تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب (39) [النور 39] الوجه الثالث عشر قوله إذا كان لفظ الآية والخبر ظاهرا في معنى فإنما يجوز لنا ترك ذلك الظاهر بدليل منفصل ولا يكون لفظيا فيقال هذا قرع وقوع هذا فلم قلت إن الأخبار يعارضها

دليل عقلي قطعي وقد بسطنا هذا في مواضع وبينا أن هذا غير واقع بل لابد أن يبين الله مراده حتى يحصل بكلامه الهدى والبيان وتقوم به الحجة فما كان ظاهرا غير مراد بينه بآية أخرى كما في الخاص والعام فأما أن يكون دالا على غير الحق وهو لم يبين الحق الذي أراده فهذا غير واقع بل غير الله إذا تكلم بكلام ولم يبين مراده بكلامه كان معيبا مذموما فرب العالمين أولى بتنزيهه عن كل عيب وذم وعن أن يتكلم بكلام ولم يبين به مراده بل يظهر منه غير ما أراده والذي أراده لا يدل عليه ألبتة كما يزعمه هؤلاء المعطلة الملحدون الوجه الرابع عشر قوله ليس ترك ظاهر أحدهما لإبقاء الآخر بأولى من العكس فيقال له أحدهما مفسر للآخر مبين للمراد به ليس معارضا له إلا عند من لا يفهم كقوله تعالى اتقوا الله حق

تقاته [آل عمران 102] وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم [التغابن 16] فإن قوله ما استطعتم مفسر لقوله حق تقاته ورافع لظن من يظن أن الله أمر الناس بحق تقاته الذي لا يستطيعونه وهذا هو الذي أراده من قال من المتقدمين أن هذه ناسخة لتلك أرادوا أنها ناسخة للظن الفاسد من معناها ولم يريدوا أن الله أمر الناس بما لا يستطيعونه من تقواه ثم نسخ ذلك ولكن رقع ما يظن أن الآية دالة عليه يسمونه نسخا فإنه من إلقاء الشيطان وقد قال تعالى فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم (52) [الحج 52] ولكن من الناس من لم يعرف مرادهم بلفظ النسخ وعادتهم واصطلاحهم فيه فيظن أنهم أرادوا به معناه الخاص فيكون قد أمروا بما لا يستطيعه العباد وهذا لم يقع في الشريعة قط ولا عرف أن السلف رحمهم الله تعالى فهموا هذا من الآية وهكذا إذا كانت إحدى الآيتين دلت على المعنى دلالة راجحة فإنها تقضي على

— পৃষ্ঠা ৯১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।