بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية
/ ৯৩১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الاشتباه الإضافي ليس له ضابط
  1. [بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية]
  2. الجزء الأول
  3. مباينة الله لخلقه، أعظم من مباينة بعض الخلق بعضا،
  4. المباينة تقتضي المخالفة في الحقيقة
  5. الوجه السادس
  6. الوجه السابع
  7. الوجه الثامن
  8. الوجه التاسع
  9. الوجه العاشر
  10. الوجه الحادي عشر
  11. الوجه الثاني عشر
  12. الوجه الثالث عشر
  13. الوجه الرابع عشر
  14. الوجه الخامس عشر
  15. الجزء الثاني
  16. الوجه الثاني
  17. الوجه الأول
  18. الجزء الثالث
  19. أن أصل الشرك لم يكن من أهل الكتاب وإنما كان من غيرهم
  20. الجزء الرابع
  21. الجزء الخامس
  22. القرآن جاء صريحا في اليد بلفظ التثنية
  23. الجزء السادس
  24. ما ورد في الأخبار من المماسة والقرب
  25. الجزء السابع
  26. المراد بالنفس هو الذات
  27. الجزء الثامن
  28. فصل قال الرازي احتجوا بالآيات والأخبار والمعقول
  29. الاشتباه الإضافي ليس له ضابط

المحكم وما خالفه فهو المتشابه وهذا من أعظم الإلحاد في أسماء الله تعالى وآياته ولهذا استقر قوله في هذا الكتاب على رأي الملاحدة الذين يقولون إنه أخبر العوام بما يعلم أنه باطل لكون عقولهم لا تقبل الحق فخاطبهم بالتجسيم مع علمه أنه باطل وهذا مما احتج به الملاحدة على هؤلاء في المعاد وقالوا خاطبهم أيضا بالمعاد كما خاطبهم بالتجسيم وهؤلاء جعلوا الفرق أن المعاد علم بالاضطرار من دين الرسول وبسط الكلام على ذلك له موضع آخر

فصل قال الرازي وأما في عرف العلماء فاعلم أن الناس قد أكثروا في تفسير المحكم والمتشابه وكتب من تقدمنا مشتملة عليهما والذي عندي فيه أن اللفظ الذي جعل موضوعا لمعنى إما أن يكون محتملا لغير ذلك المعنى أو لا يكون فإن كان موضوعا لمعنى ولم يكن محتملا لغيره فهو النص وإن كان محتملا لغيره ذلك المعنى فإما أن يكون احتماله لأحدهما راجحا على الآخر وإما أن لا يكون بل يكون احتماله لهما على السوية فإن كان احتماله لأحدهما راجحا على احتماله للآخر كان ذلك اللفظ بالنسبة إلى الراجح ظاهرا وبالنسبة إلى المرجوح مؤولا وأما إن كان احتماله لهما على السوية كان اللفظ بالنسبة إليهما معا مشتركا وبالنسبة إلى كل واحد منهما على التعيين مجملا

فخرج من هذا التقسيم أن اللفظ إما أن يكون نصا أو ظاهرا أو مجملا أو مؤولا فالنص والظاهر يشتركان في حصول الترجيح إلا أن النص راجح مانع من النقيض والظاهر راجح غير مانع من النقيض فهذا القدر هو المسمى بالمحكم وأما المجمل والمؤول فهما يشتركان في أن دلالة اللفظ غير راجحة إلا أن المجمل لا رجحان فيه بالنسبة إلى الطرف الآخر والقدر المشترك وهو عدم الرجحان بالنسبة إليه هو المسمى بالمتشابه لأن عدم الفهم حاصل فيه هذا الكلام عليه استدراكات كثيرة أحدها أنه مناقض لما فسر به المحكم والمتشابه عقيب هذا الفصل فإنه ذكر في الفصل الذي بعده أن المتشابه

ما عارضه الدليل العقلي القاطع وما لم يعارضه دليل قاطع عقلي فهو المحكم وقال لا يجوز صرف اللفظ عن ظاهره إلى معناه المرجوح إلا عند قيام الدليل القاطع أن ظاهره محال ممتنع وإذا كان كذلك فما عارضه الدليل العقلي وجب تأويله وإن قيل هو نص أو ظاهر لاسيما وهو يقول الأدلة اللفظية ليس فيها قاطع فلا نص عنده ويكون عنده متشابها من القسم المؤول وما لم يعارضه عقلي فهو محكم يكون إما نصا وإما ظاهرا وحينئذ فالمجمل الذي يحتمل المعنيين على السواء هو لا يدل على أحدهما بعينه فلا يتصور أن يعارضه العقل فيكون محكما وقد جعله هنا من المتشابه والاحتمال المرجوح إن لم يوافقه العقلي القاطع لم يجز حمل اللفظ عليه وإن خالف أدلة سمعية أقوى منه مع كونه مرجوحا والظاهر بضد ما ذكره هناك لا نص ولا مجمل بل إما ظاهرا وإما مؤولا وهذا يناقض تقسيمه إلى

الأربعة الثاني أن تفسيره المحكم بالنص والظاهر والمتشابه بالمجمل والمؤول معروف م قول طائفة من أهل العلم وقد ذكره القاضي أبو يعلى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأنه قال المحكم ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان والمتشابه ما احتاج إلى بيان فليس تفسيره بذلك مما اختص به لكن هو يتناقض بخلاف أولئك الثالث أنه جعل مورد التقسيم اللفظ الموضوع لمعنى إما أن يحتمل غيره أو لا يحتمل ومعلوم أن اللفظ قد يكون محتملا في الوضع مثل أن لفظا مشتركا مختصا كلفظ سهيل والثريا إذا أريد بهما الكوكبان والزوجان من قول الشاعر

— পৃষ্ঠা ৮৯৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।