وعلى قول الرازي جعل المحرق هو كل ما أدركه بصره من خلقه وعلى قول ابن فورك جعل المحرق هو النار والحديث نص في إبطال الاثنين جميعا الوجه السابع أن كل ما أدركه بصر العبد يمتنع أن يحرق سبحات وجهه فإنه لا يزال يدرك أشياء وهي لا تحرقه ولو أريد احتراق قلبه وفناؤه عن المشاهدة لم يكن المذكور هو الوجه بل قال لأحرق قلبه ونحو ذلك قالوا لا يجوز أن يكون الله محتجبا ولا محجوبا بالحجاب لأن ما ستر بالحجاب فالحجاب أكبر منه ويكون متناهيا محاذيا جائزا عليه المماسة فقال القاضي اعلم أنه ممتنع إطلاق حجاب هو نور من دون الله على وجه الإحاطة والحد والمحاذاة كما أجزنا رؤيته لا على وجه الإحاطة والجهة
والمقابلة وإن كنا لا نجد في الشاهد ذلك وكما قال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على ربهم [الأنعام 30] فأثبت الوقوف عليه قال وما ذكروه غلط لأنا لما بينا أنا نثبت حجابا لا يفضي إلى التناهي والمحاذاة والمماسة كما أثبتنا رؤيته لا على وجه التناهي والمحاذاة وهذا الذي قاله القاضي من نفي التناهي والمماسة والمحاذاة فيه نزاع مشهور وقد رجع هو إلى إثبات الحد كما تقدم حكاية قوله والتحقيق أن قولهم ما ستره الحجاب فالحجاب أكبر منه ليس بسديد سواء كان الحجاب يحجب الشيء عن أن يراه غيره أو يحجب أن يرى غيره والحجاب في حق الله
لا يصح إلا بالمعنى الثاني فإن الله عز وجل لا يحجبه شيء عن أن يرى عباده ويشهدهم وإنما يحجب العباد عن أن يروه وأن يحرق سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه والعبد يصح في حقه الحجاب بالمعنيين ومع هذا فلا يشترط أن يكون الحجاب أكبر فإن الشيء الصغير إذا وضع قريبا من عينه حجبه أن يرى شيئا من الأشياء والشيء الكبير إذا كان بعيدا من الرائي حجبه ما هو أصغر منه بكثير كما يحجب الشمس سحابة وإن كانت الشمس بقدرها مرات لا يعلمها إلا الله تعالى والإنسان يكون محجوبا عن رؤية السماء بسقف بيته بحيث إذا زال عاين السماء وهي بقدر السقف أضعافا مضاعفة وذلك أن الحجاب كلما قرب إلى الرائي كان أصغر من البعيد عنه لأنه على قدره يكون لا على قدر ما يحجب العبد عن رؤيته فحجب الرب الذي يحجب العباد عن مشاهدته أو أن يحرق سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه من أين يجب أن يكون أكبر منه قالوا لا يصح أن يكون المحدث ولا القديم محجوبا بشيء من سواتر الأجسام المغطية الكثيفة المحيطة وإنما
يقال لهذه الأجسام الساترة أنها حجاب عن رؤية المحدث لما رآه من أجل أن المنع من الرؤية يحدث عنده وعلى هذا ما يقوله من أن الباري لا نراه في الدنيا لأنا في حجاب على طريق المجاز وإنما المانع من رؤيته ما يحدثه من المنع وإنما كان كذلك لأن المانع من معرفة الشيء أو رؤيته ومعاينة ما يمنع من وجود معرفته ومعاينته وما يمنع من ذلك فهو الذي يضاد وجوده وذلك لا يصح إلا في العرضين المتضادين المتعاقبين ولا يصح أن يكون الجسم منعا ولا مانعا من عرض أصلا لأنه لا يصح أن يكون بين العرض والجسم تناف وقد أجاب القاضي عن هذا بأن هذا لا يمنع من إطلاق اسم الحجاب على القديم سبحانه كما لا يمنع من إطلاقه على غيره وإن كان هذا المعنى الذي ذكره موجودا فيه والتحقيق أن هذا الكلام من أغاليط هؤلاء المتكلمين
وذلك أن تسمية الأجسام الساترة حجبا أمر معلوم بالاضطرار من اللغة متفق عليه بين أهلها ومنه تسمية حاجب الأمير حاجبا وحاجب العين حاجبا فمنع كون الجسم حاجبا ومحجوبا جحد لما يعلم بالضرورة من اللغة وأيضا فلفظ الحجب والستر متقاربان فقوله إنما يقال لهذه الأجسام الساترة إنها حجاب لكذا إثبات لكونها ساترة فكيف يثبت أنها ساترة ويمنع أنها حاجبة وأيضا فالعلم أن الأجسام تحجب الإنسان أن يرى ما وراءها هو من العلوم الحسية فإن الحجاب الحائل بين العبد وبين المرئي يمنع رؤيته وأما قوله المانع من رؤية الشيء ما يحدث من المنع خلاف ما تقدم من أن الحجاب عنده عدم خلق الرؤية وهذا أمر عدمي لا يحتاج فيه إلى وجود ضد وجودي منع الرؤية وهذا ظاهر فإن السمع والبصر أمران وجوديان عنده ثم يقال وإذا قام بالعين مانع من الرؤية فذلك لا يمنع أن يكون الجسم مانعا وأن يكون ذلك الجسم المانع الحاجب سببا لهذا العرض المانع بل ذلك لا يمنع أن يكون باسم