القرآن جاء صريحا في اليد بلفظ التثنية
في قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ولم يقل لما خلقته
أيدينا كما قال هناك مما عملت أيدينا بل أخبر أنه خلق هو وذكر أنه خلق بيديه ومثل هذا اللفظ لايحتمل من المجاز ما يحتمله ما عملت أيدينا فإن الفعل قد يضاف إلى يد ذي اليد والمراد الإضافة إليه كقوله ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد (10) [الحج 10] وقال تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان [المائدة 64] فأخبر عن اليهود أنهم ذكروا ذلك بصيغة الفرد ثم قال بل يداه مبسوطتان فأخبر أن يديه مبسوطتان وجاء بلفظ المفرد في مواضع كقوله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير [آل عمران 26] وقوله تبارك وتعالى تبارك الذي بيده الملك [الملك 1] ولم يجئ بلفظ الجمع إلا في قوله مما عملت أيدينا فإذا ادعى المدعي أن ظاهر القرآن أن لله أيديا كثيرة بهذه الآية مع معارضة تلك الآيات المتعددة لها أليس هذا في غاية البهتان وكان إذا لم يعرف الجمع بين الآيات يكفيه أن يقول
لا أعلم ظاهر القرآن أو يدعي أنه ليس له ظاهر أما تعيين المجمل المرجوح للظهور دون غيره فتحريف وتبديل الوجه التاسع أن يقال له أما صيغة التثنية فإنها نص في مسماها لأنها من أسماء العدد وأسماء العدد نصوص لايجوز اثنان أو ثلاثة أو أربعة ويعني به إلا ذلك العدد حتى أنه قيل في مثل قوله يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء [البقرة 228] أن ذلك يوجب القروء الكاملة لكونه بلفظ العدد بخلاف قوله الحج أشهر معلومات [البقرة 197] فإنه يراد به بعض الثلاث لكونه لفظ جمع ولكون مثل ذلك مستعملا في أسماء الزمان وأما صيغة المفرد فكثيرا ما يراد بها الجنس فيتناوله سواء كان واحدا أو اثنين أو ثلاثة كما قد يراد بها الواحد في العين وقد يقال الأصل هو الأول ولهذا إذا دخل حرف النفي عليها كان ظاهرها نفي الجنس وقد يراد بها نفي الواحد من الجنس فيقال ما جاءني رجل بل رجلان هذا خلاف الظاهر والأصل عند الإطلاق إذا قلت ما جاءني رجل أن تكون
نافية للجنس ونفي الواحد يكون بقرينة ولهذا عامة المفرد المضاف في القرآن كذلك مثل قوله ليلة الصيام ونعمة الله ونحو ذلك وإذا كان كذلك فقوله بيدك الخير وبيده الملك يدل على جنس اليد فيعم ما للمضاف إليه سواء كانت يدا أو يدين أو يكون مطلقا لايدل على عموم ولا خصوص وكذلك قوله ولتصنع على عيني يتناول ما للمضاف إليه من ذلك وقوله فيكشف الرب عن ساقه وحتى يضع رب العزة فيها قدمه يقال إنه من المطلق أيضا إذ الجنس المضاف يراد به العموم تارة ويراد به مطلق الجنس تارة والمقصود أن ذلك لايوجب أن يكون واحدا بالعين وأما صيغة الجمع واستعمالها بمعنى التثنية فقد تقدمت
شواهده وإذا كان كذلك كان ظاهر القرآن بل نصه أن لله يدين وكان ما ذكر فيه من لفظ المفرد أريد به الجنس وما ذكر فيه من لفظ الجمع أريد به المثنى وكل هذا هو من ظاهر الخطاب وفصيح اللغة ليس فيه شيء من غريب اللغة وخفيها بل هو جار على الاستعمال الظاهر المشهور فتبين أنما جعله ظاهر القرآن هو خلاف نصه وظاهره الوجه العاشر أنه إذا كان مقصوده أن الله ليس موصوفا بظواهر النصوص فكان ينبغي أن يذكر ما وردت به الأخبار أيضا فإنه موصوف بالأمرين جميعا وفيما وصف به من الأخبار ما إذا ضم إلى القرآن تبين من مجموع النصوص زوال ما ادعاه من الشناعة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين