فصار الصوت متولدا عما يقدر عليه العبد وعما لا يقدر عليه العبد وكل ذلك أسباب وشروط ليس شيء منها علية تامة فقد ظهر أنه إذا قيل إن الصوت والحركة متقارنان في الزمان لم يجز أن تجعل الحركة علة للصوت بل يكون الفاعل للصوت هو الفاعل للحركة أكثر ما يقال إن وجود الصوت مشروط بوجود الحركة كما تشترط الحركة في ذلك الشرك لا يجب أن يتقدم المشروط بل يجب مقارنته له فإذا تكون الحركة والمقابلة شرطا في الصوت والشعاع ولا يجب أن يكونا متقدمين عليه بل دعوى تقدم الحركة والمقابلة مع القول باقترانهما جمع بين الضدين وأما إن قيل إن كان الصوت والحركة ليسا متقارنين في الزمان بل الحركة قبل الصوت فعلى هذا التقدير لا يضر القول بتقدم الحركة على الصوت إذ المقصود أن يمتنع أن تكون الحركة متقدمة بوجه وتكون متقارنة في الزمان بل إما أن تكون متقدمة أو مقارنة للحقيقة وأما التقدم الذهني وهو إدراك أحدهما قبل الآخر أو جعل أحدهما شرطا أو مفردا أو بسيطا أو نحو ذلك فهذا الترتيب الذهني لا يقتضي الترتيب
الخارجي بل هذا الترتيب الذهني بمنزلة الترتيب النطقي على ما تقدم بيانه ووجود الباري تعالى حقيقي خارجي ليس هو في مجرد الذهني وكذلك القول في مثالهم الآخر وهو تولد الحركة عن الحركة كقول القائل حركت يدي فتحرك خاتمي أو كمي فإنه من هذا الباب ليس مجرد حركة اليد علة تامة لحركة الخاتم أو الكم بل نفس وجود محل الحركة الذي هو الخاتم والكم هو شرط أو سبب في وجود الحركة فالحركة تتوقف على المحل الذي يقوم به كما تتوقف على السبب الذي يطلبها وإذا كانت هذه الحركة تتوقف على أمرين فصاعدا فالقول في وجود هذه الحركة مع حركة اليد كالقول في الحركة والصوت إما أن يقال هما متقارنان في الزمان فلا يكون أحدهما علة للآخر وإن كان شرطا مقارنا له وإما أن
يكونا متعاقبين فيكونان متعاقبين في الزمان وإن كان سريعا فحركة الخاتم لليد كحركة بعض اليد مع بعض مثل حركة الأصابع مع الكف أو حركة الظفر مع الأنملة وأما قولهم العقل يدرك هذا قبل هذا قيل لهم العقل يدرك الأمور على ما هي عليه وإلا كان ذلك جهلا لا عقلا فإن كان ذلك الشيء في نفسه مرتبا فأدركه العقل مرتبا وإلا كان إدراكه جهلا ومتى كان المدرك مرتبا بحيث يكون بعضه قبل بعض فهذا هو الترتيب الزماني والتقدم الزماني ويمتنع مع وجود هذا الترتيب الخارجي أن يكون زمانهما واحدا ويمتنع مع كونهما غير متميزين في الزمان أن يكونا متميزين فالجمع بين الضدين ممتنع إما ترتيب وتقدم وتأخر وإما مقارنة ليس فيها تقدم وتأخر وإذا تبين ذلك ظهر أنه ليس فيما يعلمه الإنسان شيء متقدم على غيره بالعلية أو الشرط مع مقارنته له بالزمان بل المتقدم سواء سمي شرطا أو علة أو غير ذلك إن كان مقارنا في الزمان غير متقدم فيه فليس متقدما بحال وإذا كان متقدما فيه وهو متقدم في الزمان
فهو متقدم غير مقارن وإذا كان كذلك وقد قالوا إن العالم مقارن للباري لا يقدر وقت يكون فيه الباري إلا ويكون فيه العالم فقد أثبتوا مقارنة له مطلقا ومنعوا أن يكون الباري متقدما عليه بوجه من الوجوه ومن المعلوم ببديهة العقل أن الفاعل للشيء لا بد وأن يكون متقدما عليه سواء سمي علة أو لم يسم فإذا كان الفاعل لا يكون إلا متقدما على الفعل وعلى أصلهم يمتنع أن يكون متقدما عليه امتنع عندهم أن يكون رب العالمين أو خالقا للعالم وأيضا فكل ما وجبت مقارنته لغيره كان وجوده متوقفا على وجود قرينه فيكون وجود الباري ممتنعا إلا بوجود ما تجب مقارنته له وهو العالم فيكون الباري محتاجا إلى العالم من هذا الوجه فإن قيل إنه علة له لا سيما إذا ثبت ذوات غنية عنه فإنه يكون محتاجا إلى غيره قطعا كما يصرح بذلك الاتحادية منهم حيث يجعلون الباري والعالم كل منهما محتاجا إلى الآخر ويكونون بما أوجبوه من مقارنة العالم له واحتياجه إليه قد جعلوه كفوا له كما أنهم بما أثبتوه من تولده عنه قد جعلوه والدا له فجعلوا الخلق ولدا لله وكفوا له وهو سبحانه في غير موضع من كتابه نزه نفسه عن الشريك والولد كما قال تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك [الإسراء