العقل ودعوى وجود موجود خارج عن هذين القسمين مخالف لفطرة العقل الضرورية وهو من أعظم السفسطة فلا تقبل من أحد دعوى ذلك ومتى سمع ذلك وجب أن تسمع نظائره من السفسطة الوجه الثاني أنه يجب الفرق بين الأقسام الممكنة في الوجود الخارجي وبين التقديرات الذهنية التي لا يشترط فيها مطابقة للأمور الخارجية فإن الذهن يقدر الأمور الممتنعة مع امتناع وجودها في الخارج ويقدر الموجود معدوما والمعدوم موجودا وليس هو كذلك في الخارج فباب التقديرات الذهنية أوسع من باب الأقسام الممكنة الخارجية وذلك أن الذهن تقديره بحسب ما يفرضه من الأقسام فيمكنه أن يقول الشيء إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما وإما أن يكون لا موجودا ولا معدوما والشيء إما أن يكون مجهولا أو معلوما أو لا معلوما ولا مجهولا وإما أن يكون واجبا أو ممتنعا أو جائزا أو لا واجبا ولا ممتنعا ولا جائزا ويمكنه أن يقول الموجود إما أن يكون قديما أو محدثا أو لا قديما
ولا محدثا وإما أن يكون خالقا أو مخلوقا أو لا خالقا ولا مخلوقا والموجودان وإما أن يكون أحدهما مقارن للآخر ولا سابقا ولا متأخرا أو يقول إما أن يكون مقارنا أو منفكا أو لا مقارنا ولا منفكا وإما أن يكون مباينا للآخر أو محايثا له أو لا مباينا له ولا محايثا له والموجودان والقائمان بأنفسهما إما أن يكون أحدهما داخلا في الآخر أو خارجه أو لا داخل الآخر ولا خارجه وإما أن يكون متحيزا أو حالا في المتحيز أو لا متحيزا ولا حالا في المتحيز وإما أن يكون حيا أو ميتا أو لا حيا ولا ميتا وإما أن يكون عالما أو جاهلا أو لا عالما ولا جاهلا وإما أن يكون قادرا أو عاجزا أو لا قادرا ولا عاجزا وذلك كما تقول الموجود إما أن يكون واجبا أو جائزا أو ممتنعا أو الموجود إما أن يكون ثابتا أو منتفيا أو لا ثابتا ولا منتفيا فيكون الذهن يقدر هذه التقديرات لا يقتضي جواز وجودها في الخارج بل مع ذلك يعلم أن بعض هذه الأقسام ممتنع في الخارج كما يعلم امتناع أن يكون الموجود ممتنعا أو أن يكون الموجود منتفيا أو نحو ذلك وكما يعلم عدم خروج الموجود عن القسمين الحاصرين مثل علم العقل بامتناع أن يكون الموجود لا خالقا ولا مخلوقا أو
لا قديما ولا محدثا أو لا واجبا ولا ممكنا والعلم بامتناع أن يكون الموجودان لا متقاربين ولا منفكين ولا متباينين ولا متحايثين فقول القائل هذا الموجود لا داخل هذا ولا خارجه كقوله ليس مقارنا له ولا منفكا عنه بتقدم أو تأخر أو يقال هذان الموجودان ليس واحد منهما مقارنا للآخر ولا قبله أو ولا بعده إذا ظهر ذلك فقوله صريح العقل لا يأبى تقسيم الموجود إلى ما لا يكون حاصلا في الحيز وإلى ما يكون ولكن يأبى خلو الشيء عن ثبوت الأزلية ولا ثبوتها فقياس أحدهما بالآخر بعيد يقال له ليس هذا بموازنة عادلة لأن قوله الموجود إما أن يكون حاصلا في الحيز أو لا يكون إما أن يريد بالحيز أمرا وجوديا منفصلا عن المتحيز أو لا يريد بالحيز شيئا وجوديا منفصلا عن المتحيز فإن أراد الأول كان ذلك نظير قول القائل الموجود إما أن يكون في الزمان أو لا يكون إذا أراد بالزمان
تقدير حركات الفلك ومايجري مجرى ذلك في الأمور الوجودية فإن كلا هذين القسمين مضمونه أن الموجود إما أن يكون في مكان وجودي أو زمان وجودي منفصل عنه أو لا يكون وهذا تقسيم صحيح فإن كل موجود لو احتاج إلى مكان وجودي وزمان وجودي منفصل عنه لكان ذلك المكان الموجود والزمان الموجود يحتاج إلى مكان آخر موجود منفصل عنه وزمان آخر موجود منفصل عنه وذلك يقتضي التسلسل إذا أريد به غير الأول وإن أريد به الأول فإن أريد به العلة أفضى إلى الدور وإلا فليس ذلك محالا إذا جعل كل منهما زمانا للآخر أو سمي حيزا له وأما إن أراد بالحيز ما ليس بشيء وجودي منفصل عن المتحيز إما أمر عدمي أو شيء قام بالمتحيز أو نوع إضافة ونحو ذلك مما لابد للقائم بنفسه منه أو لابد للجسم منه فهذا