بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية
/ ٩٣١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المباينة تقتضي المخالفة في الحقيقة
  1. [بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية]
  2. الجزء الأول
  3. مباينة الله لخلقه، أعظم من مباينة بعض الخلق بعضا،
  4. المباينة تقتضي المخالفة في الحقيقة
  5. الوجه السادس
  6. الوجه السابع
  7. الوجه الثامن
  8. الوجه التاسع
  9. الوجه العاشر
  10. الوجه الحادي عشر
  11. الوجه الثاني عشر
  12. الوجه الثالث عشر
  13. الوجه الرابع عشر
  14. الوجه الخامس عشر
  15. الجزء الثاني
  16. الوجه الثاني
  17. الوجه الأول
  18. الجزء الثالث
  19. أن أصل الشرك لم يكن من أهل الكتاب وإنما كان من غيرهم
  20. الجزء الرابع
  21. الجزء الخامس
  22. القرآن جاء صريحا في اليد بلفظ التثنية
  23. الجزء السادس
  24. ما ورد في الأخبار من المماسة والقرب
  25. الجزء السابع
  26. المراد بالنفس هو الذات
  27. الجزء الثامن
  28. فصل قال الرازي احتجوا بالآيات والأخبار والمعقول
  29. الاشتباه الإضافي ليس له ضابط

وقد بين الله تعالى ما يتقى من القول فيه والظن، فقال تعالى: {قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون (33) } [الأعراف: 33] وقال عن الشيطان: {إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون (169) } [البقرة: 169] وقال تعالى: {لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق} [النساء: 171]

وقال: {ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم} [آل عمران: 66] وقال: {يجادلونك في الحق بعدما تبين} [الأنفال: 6] فذم من يقول ما لا يعلم، ومن يقول غير الحق، ومن يجادل فيما لا يعلم، ومن يجادل في غير الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة: رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار» وقال تعالى في موضع آخر: {ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس} [النجم: 23] وقال: {وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا (28) } [النجم: 28] وقال تعالى: {ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير (8) } [الحج: 8] .

ومن المعلوم أن العلم له طرق ومدارك وقوى باطنة وظاهرة في الإنسان، فإنه يحس الأشياء ويشهدها، ثم يتخيلها ويتوهمها ويضبطها بعقله، ويقيس ما غاب على ما شهد، والذي يناله الإنسان بهذه الأسباب قد يكون علما، وقد يكون ظنا لا يعلمه، وما يقوله ويعتقده ويحسه ويتخيله، قد يكون حقا وقد يكون باطلا. فالله سبحانه وتعالى لم يفرق بين إدراك وإدراك، ولا بين سبب وسبب، ولا بين القوى الباطنة والظاهرة فجعل بعض ذلك مقبولا وبعضه مردودا، بل جعل المردود هو قول غير الحق والقول بلا علم مطلقا.

فلو كان بعض أجناس الإدراك وطرقه باطلا مطلقا في حق الله تعالى، أو كان حكمه غير مقبول، كان رد ذلك مطلقا واجبا، والمنع من قبوله مطلقا متعينا إن لم يعلم بجهة أخرى، كما قال في الخبر: {إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا} [الحجرات: 6] وقال في الاعتبار والقياس الصحيح {إن الله يأمر بالعدل} [النحل: 90] {وإذا قلتم فاعدلوا} [الأنعام: 152] {كونوا قوامين لله شهداء بالقسط} [المائدة: 8] {ليقوم الناس بالقسط} [الحديد: 25] فلما كان من المخبرين من لا يقبل خبره إذا انفرد أمر بالتثبت في خبره، ولما كان القياس والاعتبار يحصل فيه الظلم والبغي، بتسوية الشيء بما ليس مثله في الشرع والعقل، أمر بالعدل

والقسط، وقال تعالى: {وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم} [آل عمران: 19] فبين تعالى أن سبب الاختلاف هو البغي الذي هو خلاف العدل، فالشبهة الفاسدة من هذا النمط، وهي من أسباب الاختلاف بعد بيان الكتاب والسنة للحق المعلوم، كما قال تعالى: {ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق} [سبأ: 6] .

فلو كان في الإحساس الباطن والظاهر ما يرد حكمه مطلقا، حتى يوافقه إحساس آخر، لكان ذلك أيضا مردودا، وليبين ذلك كما بين نظيره، فإن الحاجة إلى ذلك في أصل الإيمان أعظم من الحاجة إلى ما هو دون ذلك بدرجات كثيرة، فلما كان المحرم هو اتباع الظن وما تهوى الأنفس، والقول في الدين بلا علم، أو قول غير الحق، نهى عن ذلك ولم يفرق بين إحساس ظاهر أو باطن، ولا بين حس وعقل، فلم يكن أحد ليفرق بين ما جمع الله تعالى بينه، ويجمع بين ما فرق الله تعالى بينه، بل يتبع كتاب الله تعالى على وجهه، والله أعلم.

— صفحة ١٠٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।