قوله: "فأدخل فيها مثل جناح بعوضة"؛ أي: أدخل في تلك اليمين شيئا من الكذب.
* * *
2847 - عن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة - ولو على سواك أخضر - إلا تبوأ مقعده من النار، أو وجبت له النار".
قوله: "عند منبري"، إنما خص - صلى الله عليه وسلم - منبره بتعظيمه وشرفه، وإلا لكان الكذب في اليمين وغيره موجبا للإثم، فإذا كان الكذب إثما يكون مع اليمين أكثر كذبا وإثما، ويكون في الموضع الشريف أكثر إثما من موضع غير شريف.
* * *
2848 - عن خريم بن فاتك قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الصبح فلما انصرف قام قائما وقال: "عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله، ثلاث مرات، ثم قرأ: {فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور (30) حنفاء لله غير مشركين به} ".
قوله: "عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله"؛ أي: جعلت الشهادة الكاذبة متماثلة للإشراك بالله في الإثم؛ يعني: كما أن الإشراك بالله موجب للعذاب، PageV04P329 # فكذلك شهادة الزور، إلا أن الإشراك بالله موجب للخلود في النار؛ لأنه كفر، وشهادة الزور غير موجبة للخلود؛ لأنه ذنب لا كفر.
* * *
2849 - عن عائشة رضي الله عنها ترفعه قالت: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حدا، ولا ذي غمر على أخيه، ولا ظنين في ولاء، ولا قرابة، ولا القانع لأهل البيت. ضعيف.
قوله: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة"؛ يعني: لا يجوز شهادة الفاسقين، والخيانة من جملة الفسوق، والفاسق: من فعل كبيرة، أو أصر على الصغائر، فإذا تاب تقبل شهادته، والخيانة من الكبائر، وهي أخذ مال أحد غصبا، أو سرقة، وبأي سبب يأخذ مال أحد بغير إذنه وبغير استحقاق، فهو خائن.
قوله: "ولا مجلود حدا"، قال أبو حنيفة: إذا جلد القاذف لا تقبل شهادته أبدا وإن تاب، وأما قبل الجلد تقبل شهادته.
وقال غيره: (القذف) من جملة الفسوق، لا يتعلق بإقامة الحد، بل إن تاب قبلت شهادته سواء جلد أو لم يجلد، وإن لم يتب لا تقبل شهادته سواء جلد أو لم يجلد.
قوله: "ولا ذي غمر على أخيه"، (الغمر): الحقد على أخيه؛ أي: على أخيه المسلم سواء كان أخاه من النسب، أو كان أجنبيا؛ أي: لا تقبل شهادة العدو على عدو خلافا لأبي حنيفة.
قوله: "ولا ظنين في ولاء، ولا قرابة"، (الظنين): المتهم؛ يعني: من قال: أنا عتيق فلان، وهو كاذب فيه بحيث يتهمه الناس في قوله: أنا عتيق فلان، PageV04P330 # ويكذبونه لا تقبل شهادته؛ لأنه فاسق؛ لأن قطع الولاء عن المعتق، وإثبات ولائه لمن ليس بمعتقه كبيرة، وفاعل الكبيرة فاسق، وكذلك الظنين في القرابة، وصورته أن يقول: أنا ابن فلان، وأنا أخو فلان من النسب، وهو كاذب بحيث يتهمه الناس، ويكذبونه في ذلك الانتساب لا تقبل شهادته؛ لما ذكرنا.
قوله: "ولا القانع من أهل البيت"، (القانع): السائل المقتنع؛ أي: الصابر بأدنى قوت، والمراد به ها هنا: من كان في نفقة أحد لا تقبل شهادته له؛ لأنه يجر نفعا بشهادته إلى نفسه؛ لأن ما حصل من مال للمشهود له يعود نفعا إلى الشاهد؛ لأنه يأكل من نفقته.
وكذلك لا تقبل شهادة من جر نفعا بشهادته إلى نفسه كالوالد يشهد لولده، أو الولد يشهد لوالده، أو الغريم يشهد بمال للمفلس على أحد، وتقبل شهادة أحد الزوجين لآخر، خلافا لأبي حنيفة وأحمد، وتقبل شهادة الأخ لأخيه خلافا لمالك.