قوله: "فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذنه"؛ يعني: ما كان حراما لا يحل بأن يقضي القاضي بحله، وما كان حلالا لا يحرم بأن يقضي القاضي بتحريمه، وبهذا قال الشافعي وأحمد ومالك.
وقال أبو حنيفة: الحكم ما قضى به الحاكم في العقود والفسوخ، حتى لو شهد شاهدا زور ببيع مال، فحكم القاضي بشهادتهما بالملك للمدعي في ذلك المبيع = حل ذلك المبيع للمدعي، وإن كان كاذبا فيما بينه وبين الله تعالى.
روت هذا الحديث أم سلمة.
* * *
2831 - وقال: "إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم".
قوله: "الألد الخصم"، (الألد) مبالغة؛ أي: أشد مخاصمة، الألد مضاف، والخصم مضاف إليه، وهو مصدر، وتقديره: الذي لدت مخاصمته؛ أي: اشتدت.
روت هذا الحديث عائشة.
* * *
2832 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بيمين وشاهد.
قوله: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بيمين وشاهد"؛ يعني: كان للمدعي شاهد واحد، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يحلف على ما يدعيه بدلا من الشاهد الآخر، فلما حلف قضى له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما ادعاه، وبهذا قال الشافعي ومالك وأحمد.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز الحكم بالشاهد واليمين، بل لا بد من الشاهدين، PageV04P322 # وخلافهم في الأموال، فأما إذا كان الدعوى في غير الأموال، فلا يقبل شاهد ويمين بالاتفاق.
* * *
2833 - وعن علقمة بن وائل، عن أبيه، قال: جاء رجل من حضر موت ورجل من كندة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال الحضرمي: يا رسول الله! إن هذا غلبني على أرض لي، فقال الكندي: هي أرضي وفي يدي ليس له فيها حق، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - للحضرمي: "ألك بينة؟ "، قال: لا، قال: "فلك يمينه"، قال: يا رسول الله! إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء، قال: "ليس لك منه إلا ذلك"، فانطلق ليحلف، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما أدبر: "لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض".
قوله: "إلا ذلك"؛ أي: إلا اليمين.
قوله: "وهو عنه معرض"؛ أي: لا ينظر إليه بنظر الرحمة حتى يأخذ من حسناته بقدر ما ظلم على المظلوم.
* * *
2834 - وقال: "من ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار".
قوله: "من ادعى ما ليس له فليس منا"؛ يعني: من ادعى دعوى كاذبة؛ ليأخذ مال أحد بالباطل، فليس منا في هذا الفعل، وله النار.
روى هذا الحديث أبو ذر - رضي الله عنه -.
* * * PageV04P323
2835 - وقال: "ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها".
قوله: "ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها" هذا في شهادة الحسبة؛ أي: في حقوق الله تعالى كالزكاة وغيرها.
من علم أن على رجل زكاة جاز له أن يشهد عليه عند عامل الزكاة على وجوب الزكاة على ذلك الرجل، وكذلك لو علم أن رجلا أعتق عبدا، أو وقف أرضه وقفا عاما، أو طلق امرأته = جاز أن يشهد في هذه الأشياء، وإن لم يسأله أحد تلك الشهادة؛ لأنه ليس لهذه الأشياء مطالب، فلو لم يشهد بها؛ لضاعت هذه الأشياء، وكذلك لو كان حق لآدمي، وفيه شهادة عند رجل، ولم يعلم المدعي أن له شاهدا بذلك = جاز للشاهد أن يشهد بذلك الحق، كيلا يضيع حقه.