القول الآخر للشافعي: أنه يقتل الفاعل والمفعول به، كما جاء في الحديث، وقد قيل في كيفية قتلهما: هدم بناء عليهما، وقيل: رميهما من شاهق كما فعل بقوم لوط، وعند أبي حنيفة: يعزر ولا يحد.
* * *
2700 - وقال: "من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه".
قوله: "من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه"، قال مالك والشافعي في أظهر قوليه وأحمد وأبو حنيفة: أنه يعزر، وقال إسحاق: يقتل إن تعمد ذلك مع العلم بالنهي. PageV04P259
و (البهيمة): قيل: إن كانت مأكولة تقتل، وإلا فوجهان:
أحدهما: تقتل لظاهر الحديث.
والثاني: لا تقتل للنهي عن ذبح الحيوان إلا لأكله.
* * *
2703 - عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما نزل عذري قام النبي - صلى الله عليه وسلم - على المنبر فذكر ذلك، فلما نزل أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم.
قوله: "لما نزل عذري"؛ يعني: قالت عائشة رضي الله عنها: لما نزل: {إن الذين جاءوا بالإفك عصبة} [النور: 11] الآيات في براءتي عما قاله أهل الإفك.
قولها: "فلما نزل أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم"؛ يعني: فلما نزل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المنبر، أمر بحد الرجلين: حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة، وأمر بحد المرأة، وهي حمنة بنت جحش حد القذف؛ لأنهم كانوا من أصحاب الإفك.
* * *
2 - باب قطع السرقة
(باب قطع السرقة)
من الصحاح:
2704 - عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا". PageV04P260
قوله: "إلا في ربع دينار فصاعدا"، (الفاء) في (فصاعدا) لعطف جملة على جملة.
(فصاعدا)؛ أي: زائدا، نصب على الحال من المسروق المقدر؛ يعني: إذا وقع المسروق مرة ربع دينار، فيقع مرة أخرى في حال كونه زائدا على الربع الذي هو نصاب القطع، فيجب القطع في كلتا المرتين.
* * *
2705 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قطع النبي - صلى الله عليه وسلم - يد سارق في مجن، ثمنه ثلاثة دراهم.
قوله: "قطع النبي - صلى الله عليه وسلم - يد سارق في مجن ثمنه ثلاثة دراهم"، (المجن): الترس، مفعل من (جن): إذا ستر.
قال الشيخ في "شرح السنة": اختلف أهل العلم فيما تقطع فيه يد السارق، فذهب أكثرهم إلى أن نصاب السرقة ربع دينار، وإذا سرق دراهم أو متاعا يقوم بالدنانير، فإن بلغت قيمتها ربع دينار قطعت يده، وإن لم تبلغ فلا قطع، وبه قال الشافعي.
وقال مالك: نصاب السرقة ثلاثة دراهم؛ فإن سرق ذهبا أو متاعا يقوم بالدراهم، فإن بلغت قيمته ثلاثة دراهم قطعت يده، وإن لم يبلغ فلا قطع عليه.
وقال أحمد: إن سرق ذهبا فبلغ ربع دينار قطع، وإن سرق فضة وكان مبلغها ثلاثة دراهم قطع، وإن سرق متاعا بلغت قيمته ثلاثة دراهم أو ربع دينار قطع؛ قولا بالخبرين معا.
قال الخطابي: المذهب الأول في رد القيم إلى ربع دينار أصح، وذلك أن أصل النقد في ذلك الزمان الدنانير، فجاز أن يقوم بها الدراهم، ولهذا كتب في PageV04P261 # الصكوك قديما عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل، فعرفت الدراهم بالدنانير، وحصرت بها.
وأما تقويم المجن بالدراهم، فقد يحتمل أن يكون ذلك من أجل أن الشيء التافه - أي: القليل - قد جرت العادة تقويمها بالدراهم، وإنما تقوم الأشياء النفيسة بالدنانير؛ لأنها أنفس النقود، فتكون هذه الدراهم الثلاثة التي هي ثمن المجن تبلغ قيمتها ربع دينار، وقد روي عن عثمان - رضي الله عنه - أنه قطع سارقا في أترجة قومت ثلاثة دراهم، من صرف اثني عشر درهما بدينار، فدل على أن العبرة بالذهب، ومن أجل ذلك ردت قيمة الدراهم إليه بعد ما قومت الأترجة بالدراهم.