2676 - عن جندب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "حد الساحر ضربة بالسيف".
قوله: "حد الساحر ضربة بالسيف"، قال في "شرح السنة": واختلف أهل العلم في قتل الساحر، روي عن عمرو بن دينار أنه سمع بجالة تقول: PageV04P241
كتب عمر - رضي الله عنه -: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، فقتلنا ثلاث سواحر.
وروي عن حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن جارية لها سحرتها، فأمرت بها فقتلت، وإلى هذا ذهب جماعة من الصحابة، وغيرهم من أهل العلم، وهو قول مالك.
وعند الشافعي: يقتل الساحر إن كان ما يسحر به كفر، إن لم يتب، فإن لم يبلغ عمله الكفر، فلا يقتل، وتعلم السحر لا يكون كفرا عنده إلا أن يعتقد قلب الأعيان منه، وذهب قوم إلى أن تعلمه كفر، وهو قول أصحاب الرأي.
* * * PageV04P242
15 - كتاب الحدود PageV04P243 # [15]
كتاب الحدود
(كتاب الحدود) (¬1)
(الحدود): جمع حد، وهو المنع، يقال: حددت الرجل: أقمت عليه الحد؛ لأنه يمنعه عن المعاودة.
من الصحاح:
2677 - عن أبي هريرة، وزيد بن خالد: أن رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال أحدهما: اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر: أجل يا رسول الله، فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي أن أتكلم، قال: "تكلم"، قال: إن ابني كان عسيفا على هذا، فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمئة شاة وبجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأته، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله تعالى، أما غنمك وجاريتك فرد عليك، وأما ابنك فعليه جلد مئة وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس فاغد على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها"، فاعترفت فرجمها. PageV04P245
قوله: "اقض بيننا"؛ أي: احكم بكتاب الله؛ أي: بحكم الله.
"العسيف": الأجير، وإنما قال: "عسيفا على هذا" ولم يقل: لهذا؛ نظرا إلى جانب العسيف، فإن له على المستأجر الأجرة المسماة من جهة الخدمة والعمل، ولو قال: عسيفا لهذا، لكان نظره إلى جانب المستأجر؛ لما يلزم له على العسيف العمل المسمى المعلوم.
قوله: "ثم إني سألت أهل العلم"؛ أي: سألت العلماء عن هذه المسألة، فيه دليل على أن الاستفتاء من المفضول مع وجود الفاضل جائز؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر على السائل في ذلك.
قوله: "أما والذي نفسي بيده لأقضين بكتاب الله"، (أما) كلمة تنبيه؛ يعني: تنبهوا.
قال في "شرح السنة": قيل: المراد من (الكتاب): الفرض، يقول: لأقضين بينكما بما فرضه الله وأوجبه؛ إذ ليس في كتاب الله ذكر الرجم منصوصا كذكر الجلد والقطع في السرقة، وقد جاء الكتاب بمعنى الفرض، قال الله تعالى: {كتاب الله عليكم} [النساء: 24] أي: فرضه.
وقيل: (بكتاب الله)؛ أي: بحكم الله، وقوله تعالى: {أم عندهم الغيب فهم يكتبون} [الطور: 41] أي: يحكمون.
وقيل: ذكر الرجم وإن لم يكن منصوصا عليه صريحا، فإنه مذكور في الكتاب على سبيل الإجمال، وهو قوله تعالى: {واللذان يأتيانها منكم فآذوهما} [النساء: 16] و (الأذى) يطلق على الرجم وغيره من العقوبات، أو ضمن الكتاب بأن يجعل لهن سبيلا، ثم بينه عليه على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - فقوله: