* * *
2609 - عن الحسن، عن سمرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه، ومن أخصى عبده أخصيناه".
قوله: "من قتل عبده قتلناه"، قال الخطابي: هذا زجر؛ ليرتدعوا فلا يقدموا على ذلك، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في شارب الخمر: "إذا شرب فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، ثم قال في الرابعة أو الخامسة: فإن عاد فاقتلوه"، ثم لم يقتلوه حين جيء به وقد شرب رابعا أو خامسا.
وقد تأوله بعضهم على أنه إنما جاء في عبد يملكه مرة، فزال عنه ملكه، وصار كفؤا له بالحرية، فإذا قتله كان مقتولا به، وهذا كقوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا} [البقرة: 234]؛ أي: من كن أزواجا قبل الموت.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الحديث منسوخ. PageV04P202
قال في "شرح السنة": وذهب عامة أهل العلم إلى أن طرف الحر لا يقطع بطرف العبد، فثبت بهذا الاتفاق أن الحديث محمول على الزجر والردع، أو هو منسوخ.
قال في "شرح السنة": "جدع" الأنف واليد والأذن: قطعها، خصيت الفحل خصاء و"أخصيته": سللت خصييه، ذكره في "الصحاح".
* * *
2609/ م - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا، وإن شاؤوا أخذوا الدية وهي: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة، وما صالحوا عليه فهو لهم".
قوله: "أربعون خلفة"، (الخلفة): الحامل.
* * *
2610 - عن علي - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم، ألا لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده".
قوله: "المسلمون تتكافأ دماؤهم"، قال في "شرح السنة": يريد أن دماء المسلمين متساوية في القصاص؛ يقاد الشريف منهم بالوضيع، والكبير بالصغير، والعالم بالجاهل، والرجل بالمرأة، وإذا كان المقتول شريفا أو عالما، والقاتل وضيعا جاهلا لا يقتل به غير قاتله، على خلاف ما كان يفعله أهل الجاهلية؛ كانوا لا يرضون في دم الشريف بالاستقادة من قاتله الوضيع حتى يقتلوا عدة من قبيلة القاتل. PageV04P203
قوله: "ويسعى بذمتهم أدناهم"، (أدنى): أفعل التفضيل من دنا يدنأ دناءة: إذا سفل في فعله ومجن، ذكره في "الصحاح"، و (أدنى) معناه ها هنا: من يقل اعتباره وقدره كالعبيد والنسوان.
يعني: من أجار واحدا من الكفار وأمنه، ولو كان المجير ممن يقل قدره واعتباره، لا يجوز لأحد أن يبطل ذمته ويقتله؛ فمن أبطل ذمته وقتله، لم يجد رائحة الجنة.
قوله: "ويرد عليهم أقصاهم"، (أقصى): أفعل التفضيل، من (قصى المكان يقصو قصوا): إذا بعد.
قال في "شرح السنة": معناه: أن يخرج الجيش، فينيخوا بقرب دار العدو، ثم تنفصل منهم سرية، فيغنموا، يردون ما غنموه على الجيش الذين [هم] ردء لهم - أي: عون - ولا يتفردون به، بل يكونون جميعا شركاء فيه، فأما من أقام ببلدة ولم يخرج معهم فلا شركة له فيه.
قوله: "وهم يد على من سواهم"؛ يعني: المسلمين، لا يسعهم التخاذل، بل يعاون بعضهم بعضا على جميع الأديان والملل، ذكره في "الغريبين".
قيل: جعلهم كاليد الواحدة في التعاون والتناصر على من سواهم.
قوله: "لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده"، قال الخطابي: فيه البيان الواضح أن المسلم لا يقتل بأحد من الكفار، سواء كان المقتول منهم ذميا أو معاهدا أو مستأمنا أو ما كان، وذلك أنه نفي في نكرة؛ فاشتمل على جنس الكفار عموما.