مفاصل الأصابع الأربعة: الأول الرواجب، ثم البراجم، ثم البنان، ثم الأنامل، فالرواجب: جمع راجبة، وهي متصلة بالكف، والبراجم: جمع برجمة، وهي التي فوق الراجبة، والبنان: جمع بنانة، وهي: التي فوق البرجمة، والأنامل: جمع أنملة، وهي: رأس الأصابع.
قوله: "فشخبت يداه"؛ أي: سالتا دما.
قوله: "وهيئته حسنة"، (الهيئة): الصورة.
قوله: "اللهم وليديه فاغفر": الفاء في (فاغفر) جواب شرط مقدر؛ يعني: PageV04P193
إذا غفرت يا رب لجميع جوارحه، فاغفر ليديه أيضا برحمتك التي وسعت كل شيء.
* * *
2596 - عن أبي شريح الكعبي، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وأنا والله عاقله، من قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا العقل".
قوله: "فأهله بين خيرتين: إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا العقل"، (الخيرة) بكسر الخاء وفتح الياء: اسم بمعنى الاختيار، و (العقل): الدية، قيل: عقلت القتيل؛ أي: أعطيت ديته، وقيل: مأخوذ من (عقلت البعير): إذا حبسته بالعقال، وقيل: مأخوذ من أن تعقل الإبل بفناء ولي الدم.
يعني: الخيار إلى أولياء الدم بين القصاص وبين أخذ الدية.
قال الخطابي رحمه الله: فيه دليل على أن الدية مستحقة لأهله كلهم، ويدخل في ذلك الرجال والنساء والزوجات؛ لأنهم جميعا أهله، وفيه دليل على أن بعضهم إذا كان غائبا أو طفلا، لم يكن للباقين القصاص حتى يبلغ الطفل ويقدم الغائب؛ لأن من كان له خيار في أمر لم يجز أن يفتات عليه قبل أن يختار؛ لأن في ذلك إبطال خياره، وإلى هذا ذهب الشافعي وأحمد، وقال مالك وأبو حنيفة: للكبار أن يستوفوا حقهم في القود، ولا ينتظروا بلوغ الصغار.
* * *
2597 - عن أنس - رضي الله عنه -: أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها: من فعل بك هذا أفلان؟ أفلان؟ حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها، فجيء باليهودي فاعترف، فأمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - فرض رأسه بالحجارة. PageV04P194
قوله: "رض رأس جارية بين حجرين"، (الرض): الكسر والدق، (الجارية من النساء): من لم تبلغ الحلم.
قوله: "فأومت"؛ أي: أشارت، وهذا اللفظ مهموز، أصله: أومأت، فلين، ثم حذف الهمزة، فصار: أومت.
قال الخطابي رحمه الله: وفيه دليل على وجوب قتل الرجل بالمرأة، وهو قول عوام أهل العلم إلا الحسن البصري وعطاء؛ فإنهما زعما أن الرجل لا يقتل بالمرأة.
وفيه دليل على جواز اعتبار جهة القتل؛ فيقتص من القاتل بمثل فعله، وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وقال أصحاب الرأي: لا يقتص منه إلا بالسيف؛ فحاصل الخلاف: أن المماثلة في صفة القتل مرعية عند الشافعي ومالك وأحمد في القصاص، سواء قتله بمحدد أو غيره من تخنيق وتجويع وغير ذلك، إلا إذا قتله بالسحر، فإنه يقتل بالسيف؛ لأن فعل السحر محرم، وكذا إذا قتله بسقي الخمر أو اللواط يقتل أيضا بالسيف، وعند أصحاب الرأي إذا قتله بغير محدد يقتل بالسيف مطلقا.
وقال الخطابي: وفي هذا اللفظ - أعني: قوله: "فاعترف" - الشفاء والبيان: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقتل اليهودي بإيماء المدعي أو بقوله، بل بقول المدعى عليه واعترافه، وقد شغب - أي: شنع - بعض الناس في هذا حين وجد أكثر الروايات خاليا عن هذه اللفظة، فقال: كيف يجوز أن يقتل أحد بقول المدعي وبكلامه، فضلا عن إيمائه برأسه؟! وأنكروا هذا الحديث، وأبطلوا الحكم في اعتبار جهة المماثلة، وقال: وهذا اللفظ لو لم يكن مروية في هذه القصة لم يكن جائزا؛ لأن من العلم الشائع المستفيض - أي: المشهور - على لسان الأمة؛ خاصهم وعامهم: أنه لا يستحق دم ولا مال إلا ببينة، وقد يروى كثير من الحديث على PageV04P195 # الاختصار؛ اعتمادا على أفهام السامعين له والمخاطبين به.