* * *
2583 - وعن سعيد بن المسيب: أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: إن عدت تسألني القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة، فقال له عمر - رضي الله عنه -: إن الكعبة غنية عن مالك، كفر عن يمينك وكلم أخاك، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يمين عليك، ولا نذر في معصية الرب، ولا في قطيعة الرحم، ولا فيما لا تملك". PageV04P183
قوله: "إن عدت تسألني القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة"، (الرتاج، والرتج) بالتحريك: الباب العظيم، ذكره في "الصحاح".
قال في "شرح السنة": ومن ذكر هذا لا يريد نفس الباب، إنما يريد به أن يكون ماله هديا إلى الكعبة، فيضعه منها حيث نواه وأراده؛ هذا نذر أخرجه مخرج اليمين؛ لأنه قصد به منع نفسه عن الفعل، كالحالف يقصد بيمينه منع نفسه عن الفعل، فذهب الشافعي - في أصح أقواله - وأحمد وإسحاق إلى أنه إذا فعل ذلك الفعل، يجب عليه كفارة اليمين، كما لو حنث في يمينه.
وذهب قوم إلى أن عليه الوفاء بما سمى، وهو المشهور من قول أصحاب الرأي، وبه قال مالك.
* * * PageV04P184
14 - كتاب القصاص PageV04P185 # [14]
(كتاب القصاص)
(كتاب القصاص)
(القصاص): القود، قيل: (القصاص) فعال؛ إما من (قص الأثر)؛ أي: تتبعه؛ لأن الولي يتبع القاتل في فعله، وإما من (المقاصة)، وهي المساواة والمماثلة.
من الصحاح:
2584 - عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة".
قوله: "إلا بإحدى ثلاث"؛ أي: بإحدى ثلاث خصال.
قوله: "المارق لدينه"، (المارق): اسم فاعل من (مرق السهم من الرمية)؛ أي: خرج من جانبها الآخر.
قوله: "والتارك للجماعة"؛ أي: الذي ترك الإجماع.
يعني: يحل دماء هؤلاء الثلاثة؛ الأول: للقصاص، والثاني: للارتداد، والثالث: لترك الإجماع؛ لأنه من ترك الإجماع فكأنه قد ترك آية من كتاب الله تعالى.
* * * PageV04P187
2585 - وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما".
قوله: "لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما"، (لن): لتأكيد نفي المستقبل، (الفسحة): السعة، ومكان فسيح؛ أي: واسع، (ما) في (ما لم يصب) للدوام، (أصاب): إذا وجد.
يعني: المؤمن إذا لم يصدر منه قتل نفس بغير حق تسهل عليه أمور دينه، ويوفق للعمل الصالح، وإذا صدر منه ذلك، تضيق عليه أمور دينه، ويشتت عليه شمله ما لم يتب، أو لم يعف ولي الدم.
* * *
2588 - عن المقداد بن الأسود: أنه قال: يا رسول الله! أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة، فقال: أسلمت لله، أأقتله بعد أن قالها؟ قال: "لا تقتله"، فقال: يا رسول الله! إنه قطع إحدى يدي! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قالها".
قوله: "فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال": يريد بالكلمة: كلمة الشهادة.
قيل: ظاهر الحديث شبهة الخوارج ومن على مذهبهم في تكفير صاحب الكبيرة، وتأويل الحديث واجب بدلائل منفصلة، منها قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تكفره بذنب، ولا تخرجه عن الإسلام بعمل"؛ فتأويل الحديث: أن التسوية بينهما من حيث إباحة الدم، لا من حيث الكفر؛ لأن الكافر قبل ما تلفظ بكلمة التوحيد كان مباح الدم بالكفر، وقاتله بعدما أسلم يصير بمنزلته قبل ما أسلم؛ لأنه صار مباح الدم PageV04P188 # بالقصاص، والتسوية بينهما في إباحة الدم.