قيل: شدد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الكراهية بالحلف بالأمانة؛ لأنه من مبتدعات أهل الكتاب.
قال في "شرح السنة": وهذا أيضا يشبه أن يكون وعيدا؛ لما أنه حلف بغير الله، وإنما قال الشيخ رحمه الله: حلف بغير الله؛ لأن الأمانة ليست من صفاته تعالى، وإنما هي أمر من أمره، وفرض من فروضه، فنهوا عنه؛ لما في ذلك من التسوية بينها وبين أسماء الله وصفاته.
ولا يجب به كفارة عند الشافعي، وقال أصحاب الرأي: إذا قال: وأمانة الله! كان يمينا تجب به الكفارة.
* * *
2565 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "كانت يمين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا حلف: لا، وأستغفر الله".
قوله: "إذا حلف: لا، وأستغفر الله"، قيل: إذا حلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمين اللغو، وهي قوله: لا، والله! و: بلى، والله! كما ذكر قبل، كان يقول: (وأستغفر الله) عقيبه؛ تداركا لما جرى على لسانه من غير قصد، ولو كان معفوا عنه كما نطق PageV04P172 # به القرآن؛ ليكون دليلا لأمته على الاحتراز عنه.
* * *
2566 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فلا حنث عليه"، ووقفه بعضهم على ابن عمر - رضي الله عنهما -.
قوله: "من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله؛ فلا حنث عليه"، (الحنث): الخلف في اليمين؛ يعني: من حلف على فعل شيء أو تركه، فقال عقيبه: إن شاء الله؛ فلا ينعقد يمينه.
يعني: لو فعل ذلك الشيء أو تركه، لم يحنث، ولا فرق بين الأيمان كلها في ذلك؛ يعني: بالله! والطلاق! والعتاق! لكن الخلاف في أن الاستثناء إذا كان منفصلا عنها يصح أم لا؟
قال في "شرح السنة": واختلف أهل العلم في الاستثناء إذا كان منفصلا عن اليمين؛ فذهب أكثرهم إلى أنه لا يعمل به إلا أن يكون بين اليمين والاستثناء سكتة يسيرة، كسكتة الرجل للتذكر أو للقيء أو للتنفس، فإن طال الفصل، أو اشتغل بكلام آخر بينهما، ثم استثنى، فلا يصح.
وذهب بعضهم إلى أن الاستثناء جائز ما دام في المجلس. وقال أحمد: له أن يستثني ما دام في ذلك الأمر.
وقال ابن عباس: له استثناء بعد حين؛ قال الخطابي: ولو كان الأمر على ما ذهب إليه، لكان للحالف المخرج من يمينه حتى لا تلزمه كفارة بحال، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه"، ذكر شرح الحديث الذي ذكره للاستدلال قبل هذا.
* * * PageV04P173