يقال: أرق فلانا: إذا جعله رقيقا.
قال في "شرح السنة": في هذا الحديث دليل على أن العتق المنجز في مرض الموت في حكم المعلق بالموت في الاعتبار من الثلث، وفي أن من لا يصح له الوصية، لا يصح التبرع معه في مرض الموت.
ويفترقان في حكمين:
أحدهما: أنه يجوز له الرجوع عن المعلق بالموت؛ لأن الملك لم يحصل للمتبرع عليه قبل الموت، ولا يملك الرجوع عن المنجز؛ لحصول الملك له.
والثاني: أن في المنجز يقدم الأسبق فالأسبق، وفي المعلق بالموت لا يقدم ما لم يقيده.
بيانه: لو قال في مرض موته لثلاثة أعبد له: سالم حر وغانم حر وزياد حر؛ ولم يخرج من الثلث إلا واحد منهم، عتق الأول، فإن خرج اثنان من الثلث، عتق الأولان.
وفي المعلق بالموت لو قال: إذا مت فسالم حر وغانم حر وزياد حر؛ PageV04P158 # ولم يخرج إلا واحد منهم من الثلث، يقرع بينهم، فإن قيد بالتأخير، فقال: إذا مت فسالم حر ثم غانم ثم زياد، أو قال: سالم حر، وأعتقوا غانما، ولم يخرج إلا واحد من الثلث، عتق الأول.
وفي الحديث إثبات القرعة بينهم إذا أعتقهم معا في مرض موته أو بعد موته؛ ليتميز العتيق عن غيره، فإن كانوا ثلاثة قيمتهم سواء أقرع بينهم بسهمي رق وسهم حرية، فمن خرج له سهم الحرية، كان عتيقا من وقت إنشاء العتق، وما اكتسب من ذلك الوقت فله، ورق الآخران.
وإن كانوا ستة، جزأهم على ثلاثة أجزاء على اعتبار القيمة، فإن كانت قيمتهم متفاوتة بأن كانت ثلاثة منهم قيمة كل واحد مئة، وثلاثة قيمة كل واحد خمسون؛ ضم كل واحد ممن قلت قيمته إلى واحد ممن كثرت قيمته، ثم أقرع بينهم بسهمي رق وسهم حرية.
وإن لم تمكن التسوية بين الأجزاء في العدد بأن كانت قيمة واحد مئة، وقيمة اثنين مئة، وقيمة ثلاثة مئة؛ جعل الواحد جزءا، والاثنين جزءا، والثلاث جزءا.
وإن كانوا ثلاثة قيمة واحد مئة وخمسون، وقيمة الآخر مئة، وقيمة الثالث خمسون؛ أقرع بينهم بسهمي رق وسهم حرية؛ فإن خرجت القرعة للذي قيمته مئة وخمسون عتق ثلثاه وتم الثلث، وإن خرجت القرعة للذي قيمته مئة، عتق كله، وهو ثلث ماله، وإن خرجت القرعة للذي قيمته خمسون، عتق كله، ثم تعاد القرعة بين الآخرين، فيقرع بينهما بسهم رق وسهم حرية، فإن خرج سهم الحرية للذي قيمته مئة، عتق نصفه، وإن خرج للذي قيمته مئة وخمسون، عتق ثلثه.
وذهب إلى الإقراع جماعة من أهل العلم، وهو قول عمر بن عبد العزيز، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. PageV04P159
وذهب قوم إلى أنه لا يقرع، بل يعتق من كل عبد ثلثه، ويستسعى في ثلثيه للورثة، حتى يعتق كله، وبه قال أصحاب الرأي.
* * *
2536 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه".
قوله: "لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا؛ فيشتريه، فيعتقه"، قال في "شرح السنة": والعمل على هذا عند أهل العلم، قالوا: إذا اشترى الرجل أحدا من آبائه أو أمهاته، أو أحدا من أولاده وأولاد أولاده، أو ملكه بسبب آخر، يعتق عليه من غير أن ينشئ فيه عتقا.
وقال أيضا: قوله: (فيعتقه) لم يرد به: أن إنشاء الإعتاق شرط، بل أراد به: أن الشراء يخلصه عن الرق، فعلى هذا المعنى الفاء في (فيعتقه) للسببية؛ يعني: سبب إعتاقه شراؤه، ولا يحتاج إلى قوله: (أعتقتك) بعد الشراء، بل عتق بنفس الشراء.