* * *
2460 - قال سليمان بن يسار: أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقول: يوقف المولي.
قوله: "كلهم يقول: يوقف المؤلي"، (المؤلي): الذي حلف أن لا يطأ امرأته مدة؛ فإن كان تلك المدة أربعة أشهر فما دونها، فهو حالف وليس بمؤل؛ أعني: لو وطئ قبل مضي مدة الحلف، تجب عليه كفارة اليمين، وإن لم يطأها PageV04P105 # حتى تنقضي مدة الحلف، [ف]لا كفارة عليه؛ لأنه وفى بيمينه، وليس للمرأة مطالبته بشيء.
فأما إذا حلف أن لا يطأها مدة هي أكثر من أربعة أشهر، أو حلف أن لا يطأها أبدا، فحكمه أن يمهل ذاك الرجل أربعة أشهر؛ فإن وطئ، تجب عليه كفارة اليمين، وإن لم يطأها حتى تمضي أربعة أشهر، يوقف، ويطالب بالوطء أو بالطلاق، هذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد.
وقال أبو حنيفة: إذا مضت أربعة أشهر وقع عليها طلقة بائنة من غير أن يطلقها الزوج، ومن غير أن يطالب بالوطء.
* * *
2461 - وعن أبي سلمة: أن سلمان بن صخر - ويقال له: سلمة بن صخر - البياضي جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضي رمضان، فلما مضى نصف من رمضان وقع عليها ليلا، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أعتق رقبة"، فقال: لا أجدها، قال: فصم شهرين متتابعين، قال: لا أستطيع، قال: "أطعم ستين مسكينا" قال: لا أجد، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعروة بن عمرو: "أعطه ذلك العرق - وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعا، أو ستة عشر - ليطعم ستين مسكينا". ويروى: "فأطعم وسقا من تمر بين ستين مسكينا".
قوله: "جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضي رمضان، فلما مضى نصف من رمضان، وقع عليها ليلا": هذا ظهار مؤقت، والظهار المؤقت أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي شهرا أو مدة معينة، فلا يجب عليه الكفارة إلا بالوطء قبل مضي تلك المدة، فإن لم يطأها حتى تمضي تلك المدة، فلا كفارة عليه، والمرأة حرام عليه حتى تمضي تلك المدة، فلو وطئ في أثناء PageV04P106 # تلك المدة، كفر بما قدر عليه من الكفارات المذكورة في هذا الحديث، وحلت له امرأته.
والظهار المطلق: أن يقول: أنت علي كظهر أمي؛ ولم يبين مدة، فها هنا تجب عليه الكفارة بالعود، والعود عند الشافعي: هو أن يمسك امرأته بعد الظهار زمانا يمكنه أن يطلقها فيه، ولم يطلقها، فإذا مضى بعد الظهار هذا القدر، ولم يطلقها، حرمت عليه حتى يكفر.
وعند أبي حنيفة ومالك وأحمد: العود: هو العزم على الوطء, فإذا عزم بعد الظهار على الوطء، وجبت عليه الكفارة، وحرمت عليه حتى يكفر.
والكفارة: أن يعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل، قال الشافعي ومالك وأحمد: يشترط أن تكون الرقبة مؤمنة، وقال أبو حنيفة: يجوز أن تكون كافرة، فإن لم يجد الرقبة، فليصم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع، فليطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا عند الشافعي ومالك وأحمد، وستين صاعا عند أبي حنيفة.
قوله: "مكتل"؛ أي: زنبيل.
* * *