قوله: "كل طلاق جائز؛ إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله"، (المعتوه): ناقص العقل، و (المغلوب على عقله): عام بين السكران، والمجنون، والنائم، والمريض الذي زال عقله بالمرض، والمغمى عليه؛ يعني: كل من طلق وقع طلاقه إلا هؤلاء، وكذلك الصبي.
* * *
2457 - وعن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان".
قوله: "طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان"، وبهذا الحديث قال أبو حنيفة: الطلاق يتعلق بالمرأة؛ فإن كانت أمة يكون طلاقها اثنين، سواء كان زوجها حرا أو عبدا، وإن كانت المرأة حرة يكون طلاقها ثلاثا، سواء كان زوجها حرا أو عبدا.
وقال الشافعي ومالك وأحمد: الطلاق يتعلق بالرجل؛ فطلاق العبد اثنان، وطلاق الحر ثلاث، ولا نظر إلى الزوجة.
وعدة الأمة على نصف عدة الحرة فيما له نصف؛ فعدة الحرة ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتان؛ لأنه لا نصف للحيض، وإن كانت تعتد بالأشهر، فعدة الأمة شهر ونصف، وعدة الحرة ثلاثة أشهر.
* * * PageV04P103
12 - باب المطلقة ثلاثا
(باب المطلقة ثلاثا)
من الصحاح:
2458 - عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وما معه إلا مثل هدبة الثوب فقال: "أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك".
قوله: "جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... " إلى آخره، المراد بهذا الحديث: أن الحر إذا طلق امرأته ثلاثا، أو طلق العبد تطليقتين، [ف]لا يجوز له أن يتزوج تلك المرأة إلا بعد أن تنقضي العدة منه، وتتزوج المرأة بزوج آخر، ويجامعها، وأقله تغييب الحشفة، ثم يطلقها الزوج الثاني، وتعتد منه، فحينئذ يحل للزوج الأول أن ينكحها.
قولها: "وما معه إلا مثل هدبة الثوب"، (الهدب والهدبة): طرة الثوب؛ يعني: لا يقدر الزوج الثاني على الجماع؛ لعدم نهوض ذكره.
قوله: "حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك"، (العسيلة): تصغير العسل، والعسل مؤنث سماعي، والمؤنث [ال]سماعي إذا صغرت تلحقها التاء، والمراد بالعسيلة: التلذذ؛ يعني: حتى تجدي منه لذة، ويجد منك لذة بتغييب الحشفة، ولا يشترط إنزال المني.
* * * PageV04P104
من الحسان:
2459 - عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المحلل والمحلل له.
قوله: "لعن رسول الله المحلل والمحلل له"، (المحلل) بكسر اللام الأولى: الزوج الثاني للمطلقة ثلاثا، والمحلل له: الزوج الأول.
فإن شرط في وقت العقد التحليل بأن قال الولي للزوج الثاني: إني أزوجك ابنتي، أو: زوجتك ابنتي أو أختي على أنك إذا وطئتها أو حللتها، [ف]لا نكاح بينها وبينك، أو: زوجتكها؛ لتحللها للزوج الأول، فإذا شرط هذا الشرط مقترنا بالعقد، فالنكاح باطل بالاتفاق.
وهذا الحديث متوجه لمن فعل نكاحا على هذه الصورة، وإن شرط هذا الشرط قبل العقد، ولم يشترط مقترنا بالعقد، بل عقد النكاح مع الزوج الثاني بأن قال الولي: زوجتك ابنتي أو أختي بكذا دينارا، فقال الزوج: قبلت نكاحها؛ صح هذا النكاح، ويجوز للزوج الأول أن ينكح هذه المرأة بعد أن يطلقها الزوج الثاني وتنقضي عدتها منه، إلا أنه مكروه، هذا عند الشافعي وأبي حنيفة، وأما عند مالك وأحمد فلا يجوز.