قوله: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء [في الثدي] , وكان قبل الفطام"، أراد بقوله: (ما فتق الأمعاء): أن يصل اللبن إلى الجوف، وهنا احتراز عن إن تقيأ الولد اللبن قبل الوصول إلى الجوف، فإنه لا يحصل به التحريم.
ويحتمل أن يريد بفتق الأمعاء: أن يشرب اللبن في زمان يكون اللبن له غذاء، وذلك قبل سنتين.
و (الفتق): هو الشق، و (الأمعاء): جمع المعى، وهو موضع الطعام من البطن. PageV04P049
قوله: "وكان قبل الفطام"؛ يعني: قبل الحولين، أو قبل الحولين ونصف الحول، أو قبل ثلاث سنين، على اختلاف الأقوال.
* * *
2360 - وعن حجاج بن حجاج الأسلمي، عن أبيه: أنه قال: يا رسول الله! ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ فقال: "غرة، عبد أو أمة".
قوله: "ما يذهب عني مذمة الرضاع", (المذمة) بفتح الذال وكسرها: الذمام، وهو الحرمة والحق، وقيل: (المذمة) بكسر الذال: الحرمة والحق، و (المذمة) بفتح الذال: بمعنى الذم، وهو اللوم؛ يعني: أي شيء أفعل لمرضعتي حتى يسقط عني حقها وحرمتها التي أثبتتها علي بإرضاعها إياي؟ فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أعطها عبدا أو أمة يخدمها؛ ليرفع عنها كلفة الخدمة؛ ليكون جبر ما فعلت بك من الرضاع والتربية.
* * *
2361 - عن أبي الطفيل قال: كنت جالسا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ أقبلت امرأة، فبسط النبي - صلى الله عليه وسلم - رداءه حتى قعدت عليه، فلما ذهبت قيل: هذه أرضعت النبي - صلى الله عليه وسلم -".
قوله: "فبسط النبي - صلى الله عليه وسلم - رداءه حتى قعدت عليه": هذا إشارة إلى تعظيم أم الرضاع، وعلى هذا القياس ينبغي تعظيم من أثبتت عليك حقا.
* * *
2362 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم، وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أمسك أربعا، وفارق سائرهن". PageV04P050
قوله: "أمسك أربعا، وفارق سائرهن"، وفي هذا الحديث ثلاث أبحاث:
أحدها: أن أنكحة الكفار صحيحة إذا أسلموا, ولا يؤمرون بإعادة النكاح إلا إذا كان في نكاحهم من لا يجوز الجمع بينهن من النساء كأختين, أو العمة وبنت أخيها، أو الخالة وبنت أخيها، أو كانت في نكاحهم من لا يجوز نكاحها كالمحارم، أو تزوجها في العدة أو بشرط الخيار أياما؛ إذا بقي عند الإسلام من مدة العدة أو الخيار شيء.
الثاني: أنه لا يجوز تزوج أكثر من أربع نسوة.
الثالث: أنه إذا قال: اخترت فلانة وفلانة للنكاح، ثبت نكاحهن، وحصلت الفرقة بينه وبين ما سوى الأربع، من غير أن يطلقهن، أو يقول: فارقتهن.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وفارق سائرهن" معناه: اترك سائرهن، وليس المراد منه: وجوب اللفظ بالفراق أو الطلاق.
ومذهب الشافعي ومالك وأحمد: أنه يجوز له أن يختار أربعا من جملتهن، سواء تزوج الأربع المختارة أولا أو آخرا، وكذلك لو أسلم وتحته أختان وأسلمتا معه، كان له أن يختار إحداهما، سواء كانت المختارة تزوجها أولا أو آخرا. وقال أبو حنيفة: إن تزوجهن معا لا يجوز له أن يختار واحدة منهن، وإن تزوجهن متعاقبات كان له أن يختار الأربع الأوليات، ولا يجوز له أن يختار الأخريات، وكذلك الأختين إن تزوجهما معا؛ لا يجوز أن يختار واحدة منهما، وإن تزوجهما متعاقبتين، فله أن يختار الأولى منهما دون الأخيرة.