* * *
2177 - عن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم". PageV03P488
قوله: "العارية مؤداة"؛ يعني: يجب رد العارية إذا طلبها المالك إن كانت باقية.
"والمنحة مردودة"، (المنحة): الشاة أو الإبل أو البقر التي يدفعها مالكها إلى أحد ليشرب لبنها مدة، فيجب ردها إلى مالكها إذا شرب لبنها، وإذا طلبها مالكها ردها متى شاء.
"والدين مقضي"؛ أي: يجب أداء الدين إذا أتى وقت أدائه.
"والزعيم غارم"، (الزعيم): الضامن، و (الغارم): من لزمه غرامة؛ يعني: من ضمن دين أحد لزمه أداء ذلك الدين.
* * *
2175 - وعن رافع بن عمرو الغفاري قال: كنت غلاما أرمي نخل الأنصار، فأتي بي النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "يا غلام لم ترمي النخل"؟ قلت: آكل، قال: "فلا ترم وكل مما سقط في أسفلها". ثم مسح رأسه وقال: "اللهم أشبع بطنه".
قوله: "كنت غلاما"؛ أي: كنت صبيا.
"أرمي نخل الأنصار"؛ يعني: أرمي بحجر على نخل الأنصار.
قوله: "كل مما سقط" إنما أجاز له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يأكل مما سقط من الرطب تحت النخل؛ لأنه كان جائعا، وإن لم يكن مضطرا إلى أكله لم يجز له أن يأكل مما سقط؛ لأنه ملك مالك النخل، فهو كالرطب على رأس النخل، فكما لا يجوز أكل ما على رأس النخل، فكذلك لا يجوز أكل ما سقط تحت الشجرة، والله أعلم.
* * * PageV03P489
11 - باب الشفعة
(باب الشفعة)
من الصحاح:
2178 - عن جابر - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة".
قوله: "الشفعة فيما لم يقسم"؛ يعني: الشفعة ثابتة في ملك مشترك، وصورة الشفعة: أن يشترك اثنان في أرض أو دار، فباع أحدهما نصيبه، فللشريك أن يأخذ ذلك المبيع ويدفع إلى المشتري الثمن.
قوله: "فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق"؛ يعني: فإذا قسم الملك المشترك، وأفرد نصيب كل واحد من الشريكين، فظهر حد ملك كل واحد منهما، وصرفت طريق أحدهما عن الآخر.
"فلا شفعة"؛ يعني: إذا باع أحد الشريكين بعد القسمة نصيبه ليس للآخر أن يأخذه بالشفعة؛ لأنه جار بعد القسمة لا شريك، ولا تثبت الشفعة للجار عند الشافعي ومالك وأحمد.
وقال أبو حنيفة: الشفعة ثابتة للجار.
* * *
2179 - وعن جابر - رضي الله عنه - قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به. PageV03P490
قوله: "ربعة أو حائط"، الربع والربعة: الدار، والحائط: البستان؛ يعني: الشفعة مختصة بما لم يمكن نقله كالأرض والدار والبستان، ولا تجوز الشفعة في المنقولات كالدواب والأمتعة.
قوله: "لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن"، آذن يؤذن؛ أي: أعلم؛ يعني: إذا أراد أحد الشريكين بيع نصيبه، فليعرض على الشريك بيعه، فإن شاء اشتراه وإن شاء تركه، فإن عرض البيع على الشريك وقال الشريك: لا رغبة لي في شراءه، فباع الشريك نصيبه، جاز للشريك أن يأخذ الشفعة، وإن قال قبل البيع: لا رغبة لي في شرائه، أو قال: بعه، فإني لا آخذ الشفعة.
وقال الحكم والشعبي: إذا أخبره قبل البيع ولم يرغب في شرائه، فباعه من أحد، بطلت شفعته.