وأما (الشغار): فصورته أن يقول رجل لآخر: زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، ويكون بضع كل واحدة منهما صداقا للأخرى، وهذا النكاح باطل في الإسلام، وكان أهل الجاهلية يفعلونه.
ووجه فساده: أنهما اشترطا جعل البضع مهرا، وخلا نكاحهما عن المهر.
وممن قال ببطلان نكاح الشغار: الشافعي ومالك وأحمد، وقال أبو حنيفة: النكاح صحيح، ولكل واحدة من المرأتين مهر المثل.
هذا إذا لم يسميا مهرا، قال الشافعي: لو سمي لهما أو لإحداهما صداق فليس بالشغار المنهي عنه، والنكاح ثابت، والمهر فاسد، ولكل واحدة منهما مهر مثلها، ووجه فساد المسمى عند تسمية المسمى: أنه نكاح على شرط، فإن الأول قال: زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك بكذا دينار، ولفظه على الشرط، والشرط في النكاح يفسد المسمى ويوجب مهر المثل.
قوله: "ومن انتهب نهبة فليس منا": مضى ذكر بحث هذا في هذا الباب.
* * *
2166 - وعن السائب بن يزيد، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبا جادا، فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه".
قوله: "لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبا جادا": لاعبا جادا هما منصوبان على الحال؛ يعني: لا يجوز لأحدكم أن يأخذ عصا أخيه المسلم في حال اللعب ولا في حال الجد.
ويجوز أن يكون معناه: لا يأخذها في حال اللعب، ثم يقصد إمساكها لنفسه على الجد؛ يعني: يظهر أنه أخذها باللعب، وفي نيته عدم ردها. PageV03P484
وهذا الحديث ليس تخصيصا بالعصى، بل المراد منه: كل شيء حتى العصا، وإن كان شيئا حقيرا.
* * *
2167 - وعن الحسن عن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيع من باعه".
قوله: "من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به، ويتبع البيع من باعه"، (البيع) - بتشديد الياء - هنا المشتري؛ يعني: من اشترى متاعا، وجاء رجل وادعى أنه مال سرقة، أو غصبه البائع، وأقام المدعي بينة على ما يقول، يدفع ذلك المتاع إلى المدعي، ويتبع المشتري البائع ويأخذ ثمنه؛ لأنه غاصب.
* * *
2168 - وقال: "على اليد ما أخذت حتى تؤدي".
قوله: "على اليد ما أخذت حتى تؤدي"؛ يعني: من أخذ مال أحد بغصب أو عارية أو وديعة لزمه رده، وفي الغصب لزمه رده وإن لم يطلبه مالكه، وفي العارية: إن عين مدة لزمه رده إذا انقضت تلك المدة، ولو طلبه مالكه قبل انقضاء تلك المدة لزمه رده، وإن لم يعين مدة لا يلزمه رده، إلا إذا طلبه مالكه.
وفي الوديعة: لا يلزم المودع رده إلا إذا طلب المالك.
روى هذا الحديث سمرة بن جندب.
* * *
2169 - عن حرام بن سعد بن محيصة: أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطا فأفسدت، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، PageV03P485 # وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها.
قوله: "أن على أهل الحوائط ... " إلى آخره.
يعني: ما أتلفت المواشي بالنهار لم يلزم مالكها ضمان ما أتلفت، وإن أتلف بالليل لزمه الضمان؛ لأن العادة حفظ المواشي بالليل وإرسالها بالنهار، وهذا إذا لم يكن مالكها معها، وإن كان مالكها معها لزمه ضمان ما أتلفت ليلا كان أو نهارا، وسواء أتلفت بيدها أو رجلها فمها، وبهذا قال الشافعي ومالك وأحمد.
وقال أبو حنيفة: إن لم يكن معها مالكها لم يضمن ليلا كان أو نهارا، وإن كان معها مالكها، فإن كان يسوقها فعليه ضمان ما أتلفت بكل حال، وإن كان قائدها أو راكبها، فعليه ضمان ما أتلفت بفمها أو يدها, ولا يجب ضمان ما أتلفت برجلها بكل حال.