والقيراط: نصف دانق، والدانق: سدس درهم وحبتان وثلاثة أرباع حبة ونصف عشر شعيرة.
* * *
2110 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت بريرة فقالت: إني كاتبت على تسع أواق في كل عام وقية فأعينيني، فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك فعلت ويكون ولاؤك لي. فذهبت إلى أهلها، فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خذيها وأعتقيها". ثم قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: "أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط، فقضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق".
قولها: "كاتبت"؛ أي: اشتريت نفسي على تسع أواق، (الأواقي) - بتشديد الياء وتخفيفها - جمع: أوقية بضم الهمز، ووقية، وكلاهما بتشديد الياء، وهي أربعون درهما.
قولها: "فأعينيني": وهي أمر مخاطبة من: الإعانة، وهي النصرة؛ يعني: أعطيني شيئا.
قولها: "أن أعدها"؛ يعني: أعطي تلك الأواقي مرة واحدة في ثمنك وأشتريك من مواليك، وإنما قالت: (أن أعدها)، ولم تقل: أن أديها؛ لأن عادة أهل المدينة في ذلك الوقت المعاملة بعدد الدراهم، وكانوا يقولون: بعت منك هذا الشيء بكذا من الدراهم، فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن يعاملوا بالوزن.
قولها: "فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم"؛ يعني: أبى ساداتها أن يبيعوها إلا PageV03P450 # بشرط أن يعتقها ويكون ولاؤها لهم.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "خذيها وأعتقيها"؛ يعني: اشتريها وأعتقيها، وفي رواية: "خذيها واشترطي لهم الولاء؛ فإنما الولاء لمن أعتق".
قال المصنف - رحمة الله عليه - في "شرح السنة": هذه الرواية - أعني قوله: "واشترطي لهم الولاء" - تفرد بها هشام، ولم يروه باقي الرواة، فلم يكن صحيحا؛ لأنه لا يجوز أن يظن بالنبي - صلى الله عليه وسلم - أن يأمر عائشة بأن تشترط شرطا لا يجوز؛ لأنه إذا اشترطت عائشة لهم الولاء، ولم يحصل لهم الولاء، بل يكون الولاء لمن أعتق، فيكون تغريرا وخداعا، وهذا لا يليق بالنبي - صلى الله عليه وسلم -.
فإذا عرفت هذا فاعلم أنه اختلف في جواز البيع بشرط الإعتاق؛ فالأصح من قولي الشافعي: أن البيع والشرط صحيحان، وفي قول آخر، وبه قال أبو حنيفة: إن البيع باطل، فإذا صححنا البيع؛ فإن أعتق المشتري العبد فهو المراد، وإن لم يعتق في قول: يجبر عليه، وفي قول: كان البائع بالخيار بين الفسخ وبين الرضا بترك الإعتاق، فإن باع بشرط الإعتاق على أن يكون الولاء للبائع، فالمذهب: أن البيع باطل، وفي قول آخر: أن البيع صحيح، والشرط باطل، ويكون الولاء لمن أعتق.
واعلم أن بريرة كانت مكاتبة، وقد اشترتها عائشة، فهل يجوز بيع المكاتب أم لا؟ فيه خلاف؛ فقال مالك وأحمد: يصح بيع المكاتب، ولكن لا تبطل الكتابة؛ بل لو أدى المكاتب المال إلى المشتري عتق بالكتابة، ويكون الولاء للبائع لا للمشتري.
وقال الشافعي: لا يجوز بيع المكاتب إلا أن يشترط البائع على المشتري إعتاق المكاتب كما في قصة بريرة، فإن عائشة اشترتها وأعتقتها، وقيل: رضيت بريرة بأن تشترط عائشة فسخ الكتابة منها؛ لعجزها عن أداء المال، فعلى هذا لم يكن مكاتبة عند شراء عائشة إياها. PageV03P451