مثل: أن يكون الثمن ذهبا فتأخذ بدله الفضة، أو كان الثمن فصة فتأخذ بدلها الذهب.
ففي الجديد للشافعي، ومذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد: أنه يجوز.
قوله: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها"؛ يعني: يجب أخذ الدراهم بدلا عن الدنانير بقيمة الوقت، ولا يجوز الزيادة.
قوله: "ما لم تفترقا وبينكما شيء"؛ يعني: يشترط أن يقبض العوض في المجلس، فإن قال: بادلتك الدراهم التي لي عليك من ثمن متاعي الفلاني بكذا PageV03P445 # دينارا، وتفرقا قبل أن يقبض تلك الدنانير في المجلس بطل الاستبدال.
* * *
2106 - عن العداء بن خالد بن هوذة، أخرج كتابا: هذا ما اشترى العداء ابن خالد بن هوذة من محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، اشترى منه عبدا أو أمة، لا داء ولا غائلة ولا خبثة، بيع المسلم المسلم. (غريب).
قوله: "أخرج كتابا: هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، اشترى منه عبدا - أو: أمة -، لا داء ولا غائلة ولا خبثة، بيع المسلم المسلم"؛ يعني: أخرج هذا الرجل قبالة قد كتب فيها هذا الألفاظ.
شك الراوي أنه اشترى عبدا أو أمة.
قوله: "لا داء"؛ أي: بشرط ألا يكون فيه داء؛ أي: مرض وعيب.
"ولا غائلة"، (الغائلة) ها هنا فسروها: بالمسروق، بشرط ألا يكون هذا العبد مسروقا، فإنه إذا كان مسروقا يقول: أن تملك ثمن بالمشترى؛ لأنه ربما يموت في يده، ويأتي صاحبه ويأخذ قيمته من المشتري، فيلحقه ضرر ويرجع المشتري على البائع بالثمن، ولا يرجع إليه بما زاد من قيمة العبد على الثمن، مثل: أن يشتريه بمئة دينار، وارتفع قيمته حتى بلغ مئتي دينار، فيلزمه أن يدفع إلى مالك العبد مئتي دينار، ولا يأخذ من البائع إلا مئة دينار، والباقي من ضمانه؛ لأنه هلك في يده.
قوله: "ولا خبثة"، (الخبثة): بكسر الخاء وسكون الباء، وهو ولد الزنا، والعبد الذي فيه شبهة بأن كان أبوه مسلما فارتد، وحصل هذا الولد في حال ردة أبيه، فدخل الغزاة في دار الحرب وأخذ هذا الولد، فإنه لا يجوز استرقاق هذا الولد في حال ردة أبيه، ولا يصح بيعه في أصح القولين؛ لأن فيه شائبة للإسلام. PageV03P446
(ولا خبثة): عطف على ما قبله؛ يعني: بشرط ألا يكون هذا العبد ممن لا يجوز بيعه.
قوله: "بيع المسلم المسلم"؛ يعني: بيعا مشروطا بجميع شرائطه، كبيع المسلم من المسلم؛ يعني: كما يجري بين المسلمين، وهذا الحديث يدل على جواز كتابة الصكوك، و (الصكوك) جمع: صك، وهي القبالة، وقد أتى في القرآن الأمر بكتابة القبالة، وهي أمر ندب، لا أمر وجوب، وهو قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} [البقرة: 282]، وفسر هذا الدين بالسلم.
* * *
2107 - عن أنس - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باع حلسا وقدحا، فقال: من يشتري هذا الحلس والقدح؟، فقال رجل: آخذهما بدرهم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من يزيد على درهم؟ "، فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه.
قوله: "من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين، فباعهما منه": هذا دليل جواز الزيادة على الثمن، وليس هذا السوم على السوم، وإنما السوم على السوم: أن يرضى البائع بما قال المشتري من الثمن، ثم يزيد أحد على الثمن الذي رضي به البائع، أما لو عين طالب ثمنا ولم يرض البائع به جاز الزيادة على ذلك، ويسمي هذا بيع من يزيد.