4 - باب الربا
(باب الربا)
من الصحاح:
2051 - عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف - وفي رواية: إذا اختلف النوعان - فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد".
قوله: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد".
معنى (الربا): الزيادة.
اعلم أن مال الربا المذكور في هذا الحديث ستة، ولكن ليس مال الربا PageV03P410 # مخصوصا بهذه الستة، وإنما ذكر هذه الستة ليقاس عليها غيرها.
واعلم أن مال الربا أربعة: الذهب والفضة والمأكول والمشروب.
فالذهب والفضة: مال الربا، سواء كانا مضروبين أو غير مضروبين، حليا أو آنية أو غيرها.
وأما المأكول: فكل ما يؤكل على وجه القوت أو التفكه أو المداواة فهو مال الربا، والمشروب أيضا: مال الربا وإن كان شيئا يشرب للتداوي، والملح من المأكولات.
وقال الشافعي ومالك: علة الربا في الذهب والفضة: النقدية، ومعنى النقدية: أنه يباع ويشترى بالذهب والفضة، وعلة الربا عندهما في المأكول والمشروب: الطعم.
فالذهب عندهما مال الربا، سواء بوزن ومكيال أم لا، وكل ما ليس بالذهب والفضة والمأكول والمشروب ليس بمال الربا، فيجوز أن يباع نقدا ونسيئة، وزائدا وناقصا، فيجوز أن يباع من قطن بمن قطن أو أكثر نقدا ونسيئة.
وقال أبو حنيفة: علة الربا في الذهب والفضة: الوزن، وفي المأكول والمشروب: الكيل، فكل ما يوزن ويكال فهو مال الربا عنده، حنى الجص والنورة والحديد والقطن وغيرهما.
فإذا عرفت هذا فاعرف أنه إذا بيع مال الربا بمال الربا؛ فإن كانا من جنس واحد كالذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والحنطة بالحنطة، فلا يحل إلا بثلاث شرائط:
أن يكونا مثلين في الوزن فيما يوزن وفي الكيل فيما يكال، وأن يكون قبض العوضين قبل التفرق من المجلس، وأن يكون قبض العوضين في الحال لا بعد زمان، تسمى نسيئة، فإن فقد شرط من هذه الشروط فهو ربا، وأكل الربا من الكبائر. PageV03P411
وإن كان العوضان كلاهما من مال الربا، ولكن جنسهما مختلف كبيع الفضة بالذهب، أو الحنطة بالشعير جاز أن يكون بينهما تفاضل، فيجوز بيع دينار من الفضة بدينارين من الذهب، أو بالعكس، وكذا يجوز بيع قفيز من شعير بقفيزي حنطة، أو بالعكس، ولكن تجب مراعاة شرطين:
أحدهما: أن يكون قبض العوضين قبل التفرق من المجلس.
والثاني: أن يكون قبضهما في الحال، فإن كان أحد العوضين من مال الربا، والآخر من غير مال الربا كالذهب بالحديد، والحنطة بالقطن، أو كانا مال الربا إلا أن أحدهما نقد، والآخر مطعوم كبيع الذهب بالحنطة، كل ذلك يجوز متفاضلا وحالا ونسيئة.
وفي مذهب أبي حنيفة: يجوز بيع الخبز بالحنطة وبالدقيق متفاضلا، وبيع الرطب بالتمر، والعنب بالزبيب.
ويجوز عند مالك وأحمد بيع الحنطة بدقيقها، ويجوز بيع الرطب بالرطب، والعنب بالعنب، كل ذلك مثلا بمثل، وبجوز بيع الخبز بالخبز عند مالك إذا علم كونهما متماثلين بالاجتهاد، وإن لم يوزن.