قوله: "لا يقبل منه صرف ولا عدل"، (الصرف): النافلة، و (العدل): الفريضة، والمراد منه: نفي الكمال، وقيل: (الصرف): التوبة، و (العدل): الفداء. PageV03P366
يعني: لا تقبل منه التوبة والفداء بعد الموت، وأما قبل الموت تقبل التوبة والفداء، ويريد بالفداء: جزاء الصيد والشجر، أو التصدق والإعتاق؛ ليحصل له الثواب، فيدفع بالحسنة السيئة.
قوله: "ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم"، (الذمة): الأمان؛ يعني: أمان واحد من المسلمين كأمان كلهم، (يسعى بها أدناهم)؛ أي: يسعى بذمة المسلمين (أدناهم)؛ أي: أقل المسلمين في القدر والمنصب وهو العبد.
يعني: إذا جاء واحد أو عدد قليل من دار الحرب إلى دار الإسلام من غير أمان ولا رسالة، يجوز قتلهم وأخذ أموالهم، فإن أعطاهم الأمان واحد من المسلمين، وإن كان عبدا، يجب على جميع المسلمين قبول أمانه، ويحرم قتل ذلك الكافر وأخذ ماله، سواء كان ذلك العبد مأذونا من جهة المولى في الجهاد، أو لم يكن عند الشافعي ومالك.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز أمان العبد، إذ لم يكن مأذون في الجهاد، وشرط الأمان أن يكون الذي يعطي الأمان من المسلمين بالغا عاقلا، وأن يكون العدد الذي يعطيهم الأمان من الكفار قليلا بحيث لا يلحق المسلمين منهم ضرر بعذر الأمان.
أما الجمع الكثير من الكفار: لا يجوز أمانهم إلا للسلطان أو نائبه.
قوله: "فمن أخفر مسلما"، (الإخفار): نقض العهد؛ يعني: إذا أعطى مسلم كافرا الأمان، فمن نقض أمان ذلك المسلم، وقتل ذلك الكافر، وأخذ ماله "فعليه لعنة الله"؛ لأن إبطال أمان المسلم إبطال حكم الله ورسوله، وإبطال حكم الله ورسوله يوجب اللعنة.
قوله: "ومن والى قوما بغير إذن مواليه"، (الموالاة): جريان المحبة والمودة بين اثنين، والمراد ب (الموالاة) ها هنا: أن يقول عتيق لغير معتقه: أنت PageV03P367 # مولاي ولك ولايتي ويضم نفسه إليه، ويكون معه، هذا الفعل حرام؛ لأن قطع الولاء من المعتق، ونقله إلى غير المعتق، كنقل النسب إلى أجنبي، مثل أن يقول ابن زيد: أنا ابن عمرو، مع علمه بأنه ابن زيد، فكما أن أخذ مال أحد، وإعطاءه غير مالكه محرم، فكذلك نقل الولاء والنسب إلى من ليس له الولاء والنسب محرم، بل هذا أشد تحريما.
فإذا عرفت هذا فاعرف أن قوله: "بغير إذن مواليه" يوهم أن الموالاة بإذن مولاه تجوز، وليس الحكم كذلك، بل لا تجوز الموالاة بإذنه وغير إذنه أصلا؛ لأنه لو جاز نقل الولاء عن المولى بإذنه؛ لجاز للمولى أن يبيع الولاء أو يهبه، ولا يجوز هذا أصلا؛ لأن الولاء حق الشرع كالنسب.
وإنما قال - عليه السلام -: "بغير إذن مولاه" لأنه إذا استأذن مولاه في موالاة غيره لم يأذن له.
قوله: "من ادعى إلى غير أبيه"؛ أي: من انتسب إلى غير أبيه، كما يقول ابن زيد: أنا ابن عمرو.
قوله: "أو تولى غير مواليه": هذا مثل قوله: "من والى قوما"، وقد ذكر.
* * *
1991 - عن سعد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها، أو يقتل صيدها"، وقال: "لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة".
قوله: "أحرم" الهمزة للمتكلم.
"ما بين لابتي المدينة"، (لابتي) أصله: لابتين، فسقطت نونه للإضافة، وهو PageV03P368 # تثنية لابة، وهي موضع فيه حجارة صغار سود، وأراد ب (لابتي المدينة): طرفيها.