قوله: "ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها"، (اللقط): ما يؤخذ من مال ضل عن صاحبها.
فأظهر قولي الشافعي: أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ لقطة الحرم، ليتملكها، بل يلزمه أن يحفظها أبدا ليجيء مالكها.
وقوله الآخر: أنه يعرفها سنة، فإن لم يأت صاحبها فله أن يتملكها بعد السنة كلقطة غير الحرم، وبهذا القول قال أبو حنيفة ومالك وأحمد.
قوله: "ولا يختلى خلاه"، (اختلى) بالخاء المعجمة، وهو ناقص، وليس بمهموز، ومعناه: قطع الخلاء وهو الحشيش؛ يعني: لا يجوز قطع حشيش الحرم، فإن قطعه لزمه قيمته، ويجوز أن ترعاه الدواب عند الشافعي، ولا يجوز عند أبي حنيفة، وما له الشوك يجوز قطعه كيلا يضر الناس.
قوله: "إلا الإذخر فإنه لقينهم"، (الإذخر): نبت عريض الأوراق، (القين): الحداد، يعني: استثنى رسول الله - عليه السلام - الإذخر عن التحريم، فإنه يحتاج إليه الناس، فإنهم يجعلونه في قبورهم، وفي شقوق بيوتهم، ويحرقه الحدادون بدل الحطب والفحم.
* * * PageV03P359
1980 - وفي رواية: "لا تعضد شجرتها، ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد".
قوله: "إلا منشد"؛ أي: إلا معرف، ومعنى هذا المعنى: العلم.
واعلم أن الشافعي كره نقل تراب الحرم وحجره وشجره إلى غير الحرم، ولا يكره نقل ماء زمزم للتبرك.
قوله: "ولا يلتقط لقطته إلا معرف"، وقد ذكر.
* * *
1981 - وعن جابر - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح".
قوله: "ولا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح" أراد ب (حمل السلاح) ها هنا: المحاربة مع المسلمين، أما حمل السلاح للبيع والشراء والمحاربة مع الكفار، فيجوز.
* * *
1982 - عن أنس - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: "اقتله".
قوله: "وعلى رأسه المغفر" (المغفر): شبه قلنسوة من الدرع، وهذا يدل على جواز دخول مكة لرسول الله - عليه السلام - بغير إحرام؛ لأنه لو كان محرما؛ لكان رأسه مكشوفا.
ولا خلاف في الساعة الأولى من يوم فتح مكة جاز له دخول مكة بغير إحرام، وأما بعد ذلك فلا يجوز عند أبي حنيفة وفي أحد قولي الشافعي، ويجوز PageV03P360 # عند مالك وفي القول الثاني للشافعي.
قوله: "فلما نزعه"؛ أي: فلما رفع المغفر عن رأسه وجلس.
"فجاءه رجل وقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة"؛ يعني: تعلق بلباس الكعبة؛ كي لا يقتله أحد، فأمر رسول الله - عليه السلام - بقتله، وإنما أمر بقتله، وما قبل توبته وأمانه؛ لأنه كان مسلما، فبعثه رسول الله - عليه السلام - في أمر مع رجل من الأنصار، فقتل في الطريق ذلك الرجل الأنصاري، وأخذ ما معه من المال، وهرب من المدينة إلى مكة، فلما دخل رسول الله - عليه السلام - مكة يوم الفتح تعلق بأستار الكعبة؛ ليؤمنه رسول الله - عليه السلام -، فلم يقبل رسول الله - عليه السلام - أمانه، وأمر بقتله بقصاص ذلك الرجل الأنصاري.
وهذا يدل على أن من قال: إن من عليه حق آدمي من القصاص أو المال، والتجأ بالحرم لا يفيده دخول الحرم، بل يقتل بالقصاص ثم، وهذا قول الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يقتل في الحرم، بل لا يباع منه القوت، ولا يترك أن يشرب الماء حتى يضطر ويخرج من الحرم، فيقتص منه خارج الحرم.