قوله: "وقد ركع بهم ركعة"؛ أي: وقد صلى بهم ركعة " [فلما] أحس بالنبي عليه السلام"؛ أي: علم عبد الرحمن مجيء النبي عليه السلام "ذهب يتأخر"؛ أي: عزم على أن يتأخر عن موضعه؛ ليتقدم النبي عليه السلام.
"فأومأ"؛ أي: أشار إليه النبي - عليه السلام - أن يكون على حاله، "فأدرك النبي - عليه السلام - إحدى الركعتين معه"، يعني: اقتدى النبي - عليه السلام - بعبد الرحمن في ركعتهم الباقية، وهذا دليل على أن اقتداء الأفضل بمن دونه جائز إذا علم الإمام أركان الصلاة.
"فركعنا"؛ أي: صلينا.
"سبقتنا"؛ أي: فاتت عنا مع الإمام.
* * *
من الحسان:
359 - قال أبو بكرة - رضي الله عنه -، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما.
(من الحسان):
قوله: "أرخص"؛ أي: جوز.
"فلبس خفيه" الفاء للتعقيب، يعني: ليكن وضوؤه متقدما على لبس الخف، فلو لبس الخف على الحدث ثم توضأ لا يجوز المسح على الخف.
"أبو بكرة": ثقفي، واسمه: نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج.
* * * PageV01P445
360 - وقال صفوان بن عسال - رضي الله عنه -: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم.
قوله: "إذا كنا سفرا"، (السفر) بسكون الفاء؛ بمعنى المسافرين.
"أن لا ننزع خفافنا"؛ أي: أن نمسح على خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، و (الخفاف): جمع خف.
"إلا من جنابة"؛ يعني: لا ننزع خفافنا إلا عند غسل الجنابة؛ فإنه لا يجوز للمغتسل أن يمسح على الخف، بل يجب عليه نزع الخف وغسل الرجلين كسائر الأعضاء.
قوله: "ولكن من غائط وبول ونوم"؛ يعني: ننزع خفافنا عند غسل الجنابة، ولكن لا ننزعها عند البول والغائط والنوم، بل نتوضأ ونمسح على الخف.
فإن قيل: لم لا يجوز المسح على الخف للمغتسل ويجوز للمتوضيء؟.
قلنا: لأن الجنابة لا يكثر وقوعها، فلا يكون في نزع الخف عند غسل الجنابة مشقة، وأما الحدث يكثر وقوعه، فيكون في نزع الخف مشقة، فالمسح على الخف رخصة، وورود الرخصة إنما يكون لرفع المشقة.
* * *
361 - عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - أنه قال: وضأت النبي - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك، فمسح أعلى الخف وأسفله.
قال الشيخ الإمام - رضي الله عنه -: هذا مرسل لا يثبت، وروي متصلا: PageV01P446
362 - عن المغيرة - رضي الله عنه - قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يمسح على الخفين على ظاهرهما.
قوله: "وضأت" بتشديد الضاد؛ أي: صببت ماء الوضوء على يدي رسول الله عليه السلام.
قول الشيخ: "هذا مرسل لا يثبت" بعد قوله: "عن المغيرة" غير مستقيم؛ لأن المرسل هو الحديث الذي يرويه التابعي عن رسول الله عليه السلام، ولم يذكر الصحابي، وها هنا ذكر المغيرة وهو صحابي، وهو راوي هذا الحديث، فكيف يكون مرسلا؟.
وأصل هذا الحديث: أن رجاء بن حيوة روى عن وراد كاتب المغيرة ومولاه: أن رسول الله - عليه السلام - مسح أعلى الخف وأسفله.
فالحديث على هذا الطريق مرسل؛ لأن ورادا روى هذا الحديث عن رسول الله عليه السلام، وترك ذكر المغيرة، ووراد تابعي.
فإذا عرفت هذا؛ فاعلم أن السنة عند الشافعي ومالك: أن يمسح أعلى الخف وأسفله، وعند أبي حنيفة: أن يمسح أعلى الخف دون أسفله.