"وربما سميت في بعضها الصحابي الذي يرويه عن رسول الله عليه السلام".
(ربما): كلمة التقليل، كما أن (كم) كلمة التكثير، فهذا اللفظ يدل على أن أكثر أحاديث هذا الكتاب لم يورد المصنف الصحابي الذي يرويها، وأقلها أورد الصحابي الذي رواها عن رسول الله عليه السلام، ونحن نجد بخلاف ذلك؛ لأنا نجد أكثر أحاديثه مذكورا فيه الصحابي وأقلها لم يكن الصحابي فيها مذكورا، ولعل المصنف ذكر قليلا من الصحابة (¬1) في متن الكتاب، وكتب بعضا من الرواة عن رسول الله عليه السلام في الحواشي، فكتب النساخون في المتن ما كتبه المصنف PageV01P025 # في الحواشي، فصار الرواة المذكورون في متن الكتاب كثيرا، والمتروكون ذكرهم قليلا، فإذا كان كذلك فقد صح قول المصنف: وربما سميت في بعضها الصحابي؛ لأن ما أورده كان قليلا، فكثره النساخون في المتن، والدليل على هذا وجداننا نسخ هذا الكتاب مختلفة في ذكر الرواة؛ فبعض النسخ يكون فيه راو، ولم يكن ذلك الراوي في نسخة أخرى، ولذلك أكثر النسخ متفاوتة.
"لمعنى دعا إليه"؛ يعني: لا حاجة إلى أن أذكر الصحابي ولا غيره من الرواة؛ لأن رواة أحاديث كتابي هذا مذكورة في كتب الأئمة، ولكن ذكرت لبعض الأحاديث الصحابي الذي يرويه عن رسول الله - عليه السلام - لما في ذكره [من] احتياج، وذلك الاحتياج يكون من وجوه:
أحدها: أن يكون للحديث رواة كثيرة من الصحابة بألفاظ مختلفة، كل واحد يرويه بلفظ آخر، فإن لم أذكر الصحابي، لم يعرف أن هذه العبارة رواية أي صحابي من الذين يروون ذلك الحديث، فلأجل أن يعلم أن ذلك الألفاظ رواية أيهم، ذكرت صحابي ذلك الحديث.
والثاني: أن يروي الحديث جماعة، وفي رواية بعضهم ضعف أو إنكار؛ إما بجهالة الراوي، أو يكون الحديث مرسلا أو منقطعا وغير ذلك، وليس في رواية بعضهم ضعف وخلل، فحينئذ لا بد من ذكر الصحابي حتى يعلم المحدثون أن هذا الراوي من الذين في روايتهم ضعف، أم من الذين ليس في روايتهم ضعف.
والثالث: أن يكون الحديث يعارضه حديث آخر، ويكون أحد الحديثين المتعارضين منسوخا، فلا بد ههنا من ذكر الصحابي حتى يعلم كونه متقدما في الإسلام أو متأخرا، مثل أن يروي أحد حديثا، ومات في السنة الثانية من الهجرة، وأسلم في السنة الثالثة أحد، وروى حديثا يعارض حديث الصحابي PageV01P026 # الذي مات في السنة الثانية، فيعلم أن حديث الصحابي الذي أسلم في السنة الثالثة ناسخ لحديث الصحابي الذي مات في السنة الثانية إذا كان الحديثان متناقضين؛ لأن التناقض في الشرع غير جائز.
والرابع: أن يروي أحد حديثا فيه حكم مطلق، ويروي آخر ذلك الحديث، وقد قيد في روايته هذا الحكم الذي كان مطلقا في رواية ذلك، فلا بد من ذكر الصحابي حتى يتميز راوي الحديث المقيد من راوي الحديث المطلق، مثاله: عن علي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عليه السلام: "وكاء السه العينان، فمن نام فليتوضأ"، أطلق الحكم في هذا الحديث، ولم يبين أن الوضوء على من نام قاعدا أو مضطجعا.
وروى ابن عباس: أن النبي - عليه السلام - قال: "إن الوضوء على من نام مضطجعا، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله"، فقيد في هذا الحديث وجوب الوضوء على من نام مضطجعا.
"وتجد أحاديث كل باب منها تنقسم إلى صحاح وحسان".