وخالفوا إجماع أهل الحل والعقد، غير ذلك من الدلائل القطعيات في تحريم الكذب على آحاد الناس، فكيف بمن قوله شرع، وكلامه وحي؟! PageV01P169
وإذا نظر في قولهم؛ وجد كذبا على الله تعالى، قال الله تعالى: {وما ينطق عن الهوى (3) إن هو إلا وحي يوحى (4)} [النجم: 3 - 4] (1).
ومن أعجب الأشياء قولهم: هذا كذب له! وهذا جهل منهم بلسان العرب وخطاب الشرع، فإن كل ذلك عندهم كذب عليه.
وأما الحديث الذي تعلقوا به؛ فأجاب العلماء عنه بأجوبة:
أحسنها وأخصرها: أن قوله: "ليضل الناس"؛ زيادة باطلة، اتفق الحفاظ على إبطالها، وأنها لا تعرف صحيحة بحال.
الثاني: جواب أبي جعفر الطحاوي: أنها لو صحت؛ لكانت للتأكيد؛ كقول الله تعالى: {فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس} [الكهف: 15] (2).
الثالث: أن اللام في "ليضل" ليست لام التعليل، بل هي لام الصيرورة والعاقبة، معناه: أن عاقبة كذبه ومصيره إلى الإضلال به؛ كقوله تعالى: {فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا (8)} [القصص: 8] (3).
ونظائره في القرآن وكلام العرب أكثر من أن يحصر، وعلى هذا يكون معناه: فقد يصير أمر كذبه إضلالا.
وعلى الجملة: مذهبهم أرك من أن يعتنى بإيراده، وأبعد من أن يهتم بإبعاده، وأفسد من أن يحتاج إلى إفساده، والله أعلم.
الرابعة: يحرم رواية الحديث الموضوع على عرف كونه موضوعا، أو غلب على ظنه وضعه، فمن روى حديثا -علم أو PageV01P170
ظن وضعه-، ولم يبين حال روايته وضعه؛ فهو داخل في هذا الوعيد، مندرج في جملة الكاذبين على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
ويدل عليه أيضا الحديث السابق: "من حدث عني بحديث يرى أنه كذب؛ فهو أحد الكاذبين" (1).
ولهذا قال العلماء: ينبغي لمن أراد رواية حديث، أو ذكره، أن ينظر، فإن كان صحيحا أو حسنا؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا، أو فعله، أو نحو ذلك من صيغ الجزم. وإن كان ضعيفا؛ فلا يقل: قال، أو فعل، أو أمر، أو نهى، وشبه ذلك من صيغ الجزم، بل يقول: روي عنه كذا، أو جاء عنه كذا، أو يروى، أو يذكر، أو يحكى، أو يقال، أو بلغنا، وما أشبهه، والله سبحانه أعلم" (2).
وسئل الإمام النووي عن الذي يفعله بعض المصلين بالناس في صلاة التراويح، وهو قراءة سورة (الأنعام) في الركعة الأخيرة من صلاة التراويح في الليلة السابعة من شهر رمضان أو غير السابعة هل هو سنة أو بدعة؟ فقد قال قائل بأنها: نزلت جملة واحدة، فهل هذا ثابت في الصحيح أم لا، وهل فيه دليل لما يفعلونه، فإن كانت بدعة؛ فما سبب كراهتها؟
وقد أجاب الشيخ على ذلك بقوله: "هذا الفعل المذكور ليس سنة، بل هو بدعة مكروهة، ولكراهتها أسباب:
منها: إيهام كونها سنة. PageV01P171
ومنها: تطويل الركعة الثانية على الأولى، وإنما السنة تطويل الأولى. ومنها: التطويل على المأمومين وإنما السنة التخفيف.
ومنها: هذ القراءة، وهذرمتها.
ومنها: المبالغة في تخفيف الركعات قبلها.
وغير ذلك من الأسباب.
ولم يثبت نزول (الأنعام) دفعة واحدة، ولا دلالة فيه لو ثبت لهذا الفعل، فينبغي لكل مصل اجتناب هذا الفعل، وينبغي إشاعة إنكار هذا، فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة في النهي عن محدثات الأمور، وأن كل بدعة ضلالة، ولم ينقل هذا الفعل عن أحد من السلف، وحاشاهم" (1).