وأما (¬3) من أنكر الإجماع المجرد (¬4)؛ الذي ليس طريقه النقل المتواتر عن الشارع، فأكثر المتكلمين من الفقهاء والنظار في هذا الباب قالوا: بتكفير كل من خالف الإجماع الصحيح الجامع [لشروط] (¬5) الإجماع المتفق عليه عموما.
وحجتهم قوله تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا} [النساء: 115]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من خالف الإسلام (¬6) قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه" (¬7).
وقد نقل العلماء (¬8) الإجماع على تكفير من خالف PageV01P356 # الإجماع (¬1) (¬2). ولم يخالف أحد من السلف فيه، وقال جماعة من علماء الخلف (¬3): المجمع [عليه] (¬4) على ضربين (¬5):
أحدهما: ما علم من دين الإسلام بالضرورة، كإجماعهم على عدد الركعات في الصلوات الخمس، ومقدار نصب الزكاة، ووجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج، وتحريم الزنى واللواط والخمر، وأخذ الأموال بالباطل، والأخذ في الأعراض بغير حق ونحو ذلك، فمن أنكر ذلك كفر.
والثاني: ما يعرفه العلماء ويجهله العوام، كمقادير الفرائض لأهلها: ككون السدس للجدة، وللأخت من الأم السدس، وما (¬6) شاكل ذلك، قالوا: فمنكر ذلك لا يكفر به؛ قالوا: لأنه لا يعرفه إلا العلماء [وهم قليل] (¬7) فيلزم منه تكفير أكثر الخلق من المسلمين، وهذا الكلام ليس فيه تحقيق؛ لأن الإنكار غالبا لا يكون [إلا] (¬8) بعد اعتراف، وهو المسمى بالجحود، وأما من لم يعرف شيئا فإنما (¬9) نسميه PageV01P357 # جاهلا أو مقصرا في التعلم (¬1)، وكلاهما لا يكفران بذلك، إلا أن يعتقد أنه لا يجب التعلم (5) بعد [علمهما] (¬2) بوجوبه. وكلامنا إنما هو في من علم وجوب العمل بالإجماع في جميع الأحكام الظاهرة والباطنة، ثم أنكرها، وذلك لا يختلف بمجمع (¬3) عليه، دون مجمع عليه مشتهرا كان أو غير مشتهر، فالصواب ما قاله السلف من تكفيره بجحوده؛ إذ الجحود لا يكون إلا [بعد إقرار] (¬4)، والله أعلم.
قال القاضي عياض - رحمه الله - بعد أن حكى الإجماع على تكفير من خالف الإجماع: (وذهب آخرون إلى الوقوف عن القطع بتكفير من خالف الإجماع؛ الذي يختص [بنقله] (¬5) العلماء. وذهب آخرون إلى التوقف في تكفير من خالف الإجماع الكائن عن نظر، كتكفير النظام (¬6) PageV01P358 # بإنكار الإجماع؛ لأنه بقوله هذا مخالف إجماع السلف على احتجاجهم به، خارق [للإجماع] (¬1) (¬2). PageV01P359