الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد
/ ٥٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل (24)
  1. مقدمة المؤلف
  2. فصل (1)
  3. فصل (2)
  4. فصل (3)
  5. فصل (4)
  6. فصل (5)
  7. فصل (6)
  8. فصل (7)
  9. فصل (8)
  10. فصل (9)
  11. فصل (10)
  12. فصل (11)
  13. فصل (12)
  14. فصل (13)
  15. فصل (14)
  16. فصل (15)
  17. فصل (16)
  18. فصل (17)
  19. فصل (18)
  20. فصل (19)
  21. فصل (20)
  22. فصل (21)
  23. فصل (22)
  24. فصل (23)
  25. فصل (24)
  26. فصل (25)
  27. فصل (26)
  28. فصل (27)
  29. فصل (28)
  30. فصل (29)
  31. فصل (30)
  32. فصل (31)
  33. فصل (32)
  34. فصل (33)
  35. فصل (34)
  36. فصل (35)
  37. فصل (36)
  38. فصل (37)
  39. فصل (38)
  40. فصل (39)
  41. فصل (40)
  42. فصل (41)
  43. فصل (42)
  44. فصل (43)
  45. فصل (44)
  46. فصل (45)
  47. فصل (46)
  48. فصل (47)
  49. فصل (48)
  50. فصل (49)
  51. فصل (50)
  52. فصل (51)

وفي كتاب ابن شعبان (¬1): (من قال في واحد منهم: إنه ابن زانية [و] (¬2) أمه مسلمة، يحد (¬3) عند بعض أصحابنا حدين: حدا له، وحدا لأمه، ولا أجعله كقاذف الجماعة في كلمة؛ لفضل هذا على غيره؛ ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من سب أصحابي فاجلدوه" (¬4). قال: "ومن قذف أم أحدهم وهي كافرة حد حد الفرية؛ لأنه سب له، فإن كان أحد من ولد [هذا] (¬5) الصحابي حيا قام بما يجب [له] (¬6)، وإلا فمن قام به من المسلمين كان على الإمام قبول قيامه"، قال (¬7): وليس (¬8) هذا كحقوق غير الصحابة، لحرمة هؤلاء [بنبيهم] (¬9) - صلى الله عليه وسلم -، ولو سمعه الإمام وأشهد عليه كان ولي القيام به (¬10).

وروى أبو مصعب (¬11) عن مالك: (من انتسب إلى ......... PageV01P290

[بيت] (¬1) النبي - صلى الله عليه وسلم - يضرب ضربا وجيعا، ويشهر ويحبس (¬2) طويلا حتى تظهر توبته (¬3)؛ لأنه استخفاف بحق الرسول - صلى الله عليه وسلم -) (¬4).

وقال القاضي عياض - رحمه الله -: وأفتى أبو المطرف الشعبي (¬5) - فقيه مالقة - (¬6) في رجل أنكر تحليف امرأة ......................... PageV01P291

بالليل (¬1)، وقال: لو كانت بنت أبي بكر الصديق ما حلفت إلا بالنهار، وصوب [قوله] (¬2) بعض المتسمين بالفقه، فقال أبو المطرف: (ذكر هذا لابنة أبي بكر الصديق في مثل (¬3) هذا يوجب عليه الضرب الشديد، والسجن الطويل، والفقيه الذي صوب قوله هو أحق باسم الفسق من اسم [الفقيه] (¬4)، فيتقدم إليه في ذلك ويؤخر ولا تقبل فتواه ولا شهادته، وهي جرحة ثابتة فيه، ويبغض في الله - عز وجل -) (¬5)، والله أعلم (¬6). PageV01P292

فصل (24)

ونعتقد جواز الجمعة والعيدين وغيرهما خلف كل إمام مسلم، برا كان أو فاجرا (¬1)، (¬2)، وهذا إذا كان الإمام الخليفة أو السلطان، أما إذا كان الإمام غيرهما فالأولى أن يكون عدلا، ويكره أن يكون فاسقا.

والحق في إمامته للمسلمين لا فيها حق للسلطان سوى التولية، ذكر ذلك جماعة من العلماء؛ ولأنه وصلة بين الخلق وخالقهم فالأولى (¬3) أن يكون عدلا، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "ليؤمكم خياركم وأكثركم أخذا للقرآن" (¬4).

ونعتقد جواز الجهاد للكفار معهم وإن كانوا جورة فجرة، وندعوا لهم بالإصلاح، وبسط العدل في الرعية، ولا يجوز الخروج عليهم PageV01P293 # بالسيف وإن صدر منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف (¬1)، ويجوز الخروج عليهم بقول الحق (¬2)؛ لإعلاء كلمة الله تعالى والصدق، ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة" (¬3) رواه البخاري.

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة" (¬4) رواه البخاري ومسلم.

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال (¬5) قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك، وأثرة عليك" (¬6) رواه مسلم. PageV01P294

وعن أبي هنيدة وائل بن حجر - رضي الله عنه - قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم، ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه"، ثم سأله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اسمعوا وأطيعوا؛ فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم" رواه مسلم (¬1).

— صفحة ٢٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।