وقالت مؤكدة لذلك: إن القول: بأن معرفة الله تعالى تقف على الشرع يبطل (¬4) الشرع، وذلك أن نبيا لو عرض دعواه، وأظهر آيته، ودعا الخلق إلى النظر في قوله والإيمان به، وكان لا واجب إلا PageV01P213 # بالشرع، لقالوا له: لا يجب علينا في معجزتك نظر؛ لأنه لا واجب (¬1) إلا بالشرع متقرر، ولم يتقرر بعد شرعك، ولا ظهر صدقك، فآل إيجاب الوقوف على الشرع إلى نفي الشرع، وهذا أعظم شبهة لهم.
قال علماؤنا (¬2) قولا بديعا: إذا ظهرت المعجزة فقد صح الشرع، واستقر الوجوب، ووجب على الخلق النظر والإيمان (¬3)، وليس من شرط الوجوب على المكلف فيما أوجبناه عليه في (¬4) ذلك: علمه PageV01P214 # بوجوبه (¬1)، وإنما الشرط تمكنه من ذلك، وكونه بصفة من يصح ذلك منه (¬2) على معنى نفي الآفات المضادة للقدرة والعلم عنه، ولهذا قال علماؤنا: لا يصح قصد التقرب إلى الله بهذا الواجب الأول؛ لأن من شرطه معرفة المتقرب إليه ولما يحصل بعد) (¬3)، هذا آخر كلامه، وهو نفيس (¬4). PageV01P215
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P216
فصل (11)
(من اعترف بالوحدانية (¬1) والإلهية، وجحد (¬2) النبوة من أصلها عموما، أو نبوة نبينا خصوصا، أو [أحد] (¬3) من الأنبياء الذين نص (¬4) عليهم بعد علمه بذلك، فهو كافر بلا ريب، كالبراهمة (¬5)، ومعظم اليهود (¬6)، والأروسية (¬7) ........................ PageV01P217
من النصارى (¬1)، والغرابية (¬2) من الروافض (¬3) الزاعمين: أن عليا كان PageV01P218 # المبعوث إليه جبريل - صلى الله عليه وسلم -، وكالمعطلة (¬1)، والقرامطة (¬2)، والإسماعيلية (¬3)، والعنبرية (¬4) من الرافضة، وإن كان بعض هؤلاء قد PageV01P219 # أشركوا في كفر آخر مع من قبلهم. وكذلك من دان بالوحدانية، وصحة نبوة (¬1) نبينا - صلى الله عليه وسلم -، ولكن جوز على الأنبياء الكذب فيما أتوا به، وادعى في ذلك المصلحة بزعمه أو لم يدعها، فهو كافر بإجماع، كالمتفلسفين (¬2)، وبعض الباطنية (¬3)، والروافض، وغلاة PageV01P220 # المتصوفة (¬1)، وأصحاب الإباحة (¬2)، فإن هؤلاء زعموا أن ظواهر الشرع، وأكثر ما جاءت به الرسل من الإخبار عما كان ويكون من أمور الآخرة والحشر والقيامة والجنة والنار، ليس منها شيء على مقتضى لفظها، ومفهوم خطابها، وإنما خاطبوا بها الخلق على جهة (¬3) المصلحة PageV01P221 # لهم؛ إذ لم يمكنهم التصريح لقصور أفهامهم، فمضمن مقالاتهم إبطال الشرائع، وتعطيل الأوامر والنواهي، وتكذيب الرسل، والارتياب فيما أتوا به.
وكذلك من أضاف إلى نبينا - صلى الله عليه وسلم - تعمد الكذب فيما بلغه، وأخبر به، أو شك في صدقه، أو سبه، أو قال: إنه لم يبلغ، أو استخف به أو بأحد من الأنبياء، أو أزرى عليهم، أو آذاهم، أو قتل نبيا، أو حاربه، فهو كافر بإجماع.
وكذلك نكفر من ذهب مذهب بعض القدماء (¬1) في أن في كل جنس من الحيوان نذيرا ونبيا (¬2): من القردة والخنازيز والدواب والدود، ويحتج بقوله تعالى: {وإن من أمة إلا خلا فيها نذير} [فاطر: 24]؛ إذ ذلك يؤدي (¬3) أن يوصف (¬4) أنبياء هذه الأجناس بصفاتهم المذمومة. وفيه من الإزراء على هذا المنصب المنيف ما فيه، مع إجماع المسلمين على خلافه، وتكذيب قائله (¬5).