وقال الإمام أبو بكر ابن خزيمة - رحمه الله -: (من لم يقر بأن الله - عز وجل - على عرشه قد استوى فوق سبع سمواته فهو كافر به (¬7)، حلال الدم (¬8)، يستتاب فإن تاب وإلا ضرب (¬9) عنقه، وألقي على بعض المزابل؛ PageV01P183 # حتى (¬1) لا يتأذى به (¬2) المسلمون ولا [المعاهدون] (¬3) بنتن رائحة جثته (¬4)، وكان ماله فيئا (¬5)، لا يرثه أحد من المسلمين؛ إذ المسلم لا يرث الكافر، [كما] (¬6) قال (¬7) - صلى الله عليه وسلم -: "لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر" (¬8) (¬9) (¬10).
وإمامنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (¬11) - رضى الله عنه - احتج في PageV01P184 # كتابه المبسوط (¬1) في مسألة إعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة: وأن الرقبة الكافرة (¬2) لا يصح التكفير بها؛ لخبر (¬3) معاوية بن الحكم: وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء في (¬4) الكفارة، وسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن إعتاقه إياها، فامتحنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ ليعرف أنها مؤمنة أو لا، فقال: "أين ربك؟ " فأشارت إلى السماء؛ إذ كانت أعجمية (¬5)، فقال لها - صلى الله عليه وسلم -: "من أنا؟ " فأشارت إليه وإلى السماء - يعني: أنك رسول الله الذي في السماء - فقال النبي (¬6) - صلى الله عليه وسلم -: "أعتقها، فإنها مؤمنة" (¬7). فحكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - PageV01P185 # بإسلامها وإيمانها لما أقرت بأن ربها في السماء، وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية.
وإنما احتج الشافعي - رحمه الله - على المخالفين في قولهم: يجوز (¬1) إعتاق الرقبة الكافرة [في الكفارة] (¬2) بهذا الخبر؛ لاعتقاده أن الله تعالى فوق خلقه (¬3) وفوق سبع سمواته على عرشه، كما هو معتقد المسلمين من أهل السنة والجماعة سلفهم وخلفهم، إذ كان - رحمه الله - لا يروي خبرا صحيحا، ثم لا يقول به (¬4).
واعلم أن الظرفية (¬5) ليست مرادة في هذا الحديث بإجماع العلماء، وإنما معناها العلو بإجماع. PageV01P186
وقال إمام الحرمين (¬1) في نهايته (¬2) في مسألة إذا قال لزوجته: إن [طرت] (¬3) أو صعدت إلى (¬4) السماء، فأنت طالق، في أثناء بحث له: (ومن قال إن الله - سبحانه وتعالى - في السماء على سبيل التحيز فهو كافر بإجماع المسلمين)، والله أعلم.
وقال الربيع بن سليمان (¬5): سمعت الشافعي - رحمه الله - يقول: (إذا PageV01P187 # رأيتموني أقول قولا، وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خلافه، فاعلموا أن عقلي قد ذهب) (¬1).
وقال الزعفراني (¬2): (روى الشافعي - رحمه الله - يوما (¬3) حديثا، فقال السائل: يا أبا عبد الله تقول به؟ قال: تراني في بيعة أو كنيسة ترى علي [زي] (¬4) الكفار! هو ذا تراني في مسجد المسلمين علي زي المسلمين PageV01P188 # مستقبل قبلتهم، أروي حديثا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم لا أقول به!) (¬1).
وقال الشافعي رحمة الله عليه: (إذا رأيتم قولي مخالفا لحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاضربوا بقولي الحائط، وخذوا بحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (¬2). وقال - رضي الله عنه -: (إذا صح الحديث فهو مذهبي) (¬3).
وقد أجمع المسلمون ونصوص الكتاب والسنة على وجوب الرجوع إليهما عند الاختلاف، وأنه لا يجوز العمل بالقياس في صفات الباري - عز وجل -، ولا الرجوع إليه فيها، وكذلك حكم أسمائه - سبحانه وتعالى -، بل كل ذلك توقيفي يجب الرجوع فيه إلى وجود النص في الكتاب العزيز، والسنة الصحيحة. فأما السنة الضعيفة [السند] (¬4) فقد رجحها أحمد - رحمه الله - وجماعة على القياس الجلي، وأوجبوا العمل بها (¬5)، وأما السنة PageV01P189 # الصحيحة [الثابتة] (¬1) بخبر الواحد فقد رجح أبو حنيفة - رحمه الله -[العمل ب] (¬2) القياس الجلي عليها، وإذا تعارض عنده حديث صحيح ثابت بخبر واحد وقياس جلي يخالفه، قدم العمل به على الحديث الصحيح الثابت بخبر الواحد (¬3)، وخالفه جمهور أصحابه في ذلك، واعتذروا عنه بأنه لم يبلغه الحديث، والله أعلم. وأما المتواتر فلا يقدم عليه أحد من المسلمين شيئا.