وهو تعليق الحكم بالإقبال، والإدبار؛ فلا بد أن يكون معلوما للحيضة، بعلامة تعرفها:
فإن كانت مميزة، وردت إلى التمييز؛ فإقبالها: بدو الدم الأسود، وإدبارها: إدبار ما هو بصفة الحيض، وإن كانت معتادة، وردت إلى العادة؛ فإقبالها: وجود الدم في أول أيام العادة، وإدبارها: انقضاء أيام العادة.
وقد ورد في حديث فاطمة بنت أبي حبيش ما يقتضي الرد إلى التمييز، وقالوا: إن حديثها هذا في المميزة، وحمل قوله: "فإذا أقبلت الحيضة" على الحيضة المألوفة التي هي بصفة الدم المعتاد.
وأقوى الروايات في الرد إلى التمييز، الرواية التي فيها: "دم الحيض أسود يعرف؛ فإذا كان ذلك، فأمسكي عن الصلاة" (¬1).
وقد يشير إلى الرد إلى العادة في هذا الحديث: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا ذهب قدرها"؛ يعني: قدر أيامها، وصحف بعض الطلبة هذه اللفظة، فقال: "فإذا ذهب قذرها؛ -بالذال المعجمة المفتوحة-، وإنما هو: قدرها -بالدال المهملة الساكنة-؛ أي: قدر وقتها. PageV01P262
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فاغسلي عنك الدم، وصلي": هذا الحديث مشكل في ظاهره؛ حيث لم يذكر الغسل، ولا بد بعد انقضاء الحيض من الغسل.
وحمل بعضهم هذا الإشكال على أن جعل الإدبار: انقضاء أيام الحيض؛ فالاغتسال .... ، وجعل قوله: "فاغسلي عنك الدم" محمولا على دم يأتي بعد الغسل.
والجواب الصحيح: أن الغسل إن لم يذكر في هذه الرواية، فقد ذكر في رواية أخرى صحيحة قال فيها: "واغتسلي".
وأما أحكامه:
ففيه دليل على: أن المستحاضة لا تصلي إلا في الزمن المحكوم بأنه حيض؛ وهو مجمع عليه، ولم يخالف فيه الخوارج.
وفيه: استفتاء من وقعت له مسألة، وجواز استفتاء المرأة بنفسها، ومشافهتها الرجال فيما يتعلق بالطهارة، وأحداث النساء، وجواز استماع صوتها عند الحاجة.
وفيه: النهي لها عن الصلاة في زمن الحيض؛ وهو نهي تحريم، ويقتضي فساد الصلاة بإجماع المسلمين، وسواء في هذه الصلاة المفروضة، والنافلة؛ لظاهر الحديث؛ وكذلك يحرم عليها: الطواف، وصلاة الجنازة، وسجود التلاوة، وسجود الشكر، وكل هذا متفق عليه.
وقد أجمع العلماء على: أنها ليست مكلفة بالصلاة، وعلى أنه لا قضاء عليها، نعم، استحب بعض السلف، وبعض أصحاب الشافعي للحائض إذا دخل وقت الصلاة: أن تتوضأ، وتستقبل القبلة، وتذكر الله تعالى، وأنكر ذلك بعضهم.
وفيه دليل على: نجاسة دم الحيض، والأمر بإزالته، وأن الصلاة تجب بمجرد انقطاع دم الحيض.
واعلم: أن المستحاضة لها حكم الطاهرات في معظم الأحكام؛ فيجوز PageV01P263 # لزوجها وطؤها في حال جريان الدم عند الشافعي، وجمهور العلماء، وبه قال ابن المنذر، وحكاه في "الإشراف" (¬1)؛ عن ابن عباس، وابن المسيب، والحسن البصري، وعطاء، وسعيد بن جبير، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان، وبكر بن عبد الله المزني، والأوزاعي، والثوري، ومالك، وإسحاق، وأبي ثور.
وروي عن عائشة أنها قالت: لا يأتيها زوجها (¬2)؛ وبه قال النخعي، والحكم، وكرهه ابن سيرين، وقال أحمد: لا يأتيها، إلا أن يطول ذلك بها، وفي رواية عنه: أنه لا يجوز وطؤها، إلا أن يخاف العنت، والمختار: قول الجمهور.
روى عكرمة عن حمنة بنت جحش - رضي الله عنها -: أنها كانت مستحاضة، وكان زوجها يجامعها، رويناه في سنن أبي داود، والبيهقي، وغيرهما بهذا اللفظ بإسناد حسن (¬3).