وقولها: "فلا أطهر"؛ يحتمل أن مرادها: نفي الطهارة اللغوية؛ وهي النظافة، وكنت بذلك على عدم النظافة من الدم؛ لأنها لم تكن عالمة بالحكم الشرعي، ولا هي مستعملة للمطهر في ذلك الوقت، بل جاءت سائلة عنه؛ فتعين حمله على الوضع اللغوي.
ثم حقيقته: استمرار الدم؛ وعليه حمله بعضهم، ويمكن حمله على: المبالغة، ومجاز العرب، وكثرة تواليه، وقرب بعضه من بعض.
ولا شك أن الطهارة تطلق بإزاء النظافة؛ كما ذكرنا.
وتطلق بإزاء استعمال المطهر، فيقال: الوضوء طهارة صغرى، والغسل طهارة كبرى.
وتطلق على الأمر المرتب على استعمال المطهر شرعا؛ فيقال لمن ارتفع مانع الحدث عنه: هو على طهارة، ولمن لم يرتفع عنه المانع: هو على غير طهارة.
وقولها: "أفأدع الصلاة؟ "؛ هو سؤال عن استمرار حكم الحيض حالة دوام الدم، أو عدمه، ممن تقرر عنده أن الحائض ممنوعة من الصلاة.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا، إن ذلك عرق"؛ عرق -بكسر العين، وسكون الراء- وهو المسمى: بالعاذل؛ كما تقدم.
وظاهره: انبثاق الدم من العرق، وقد جاء في الحديث: "عرق انفجر" (¬1). PageV01P260
ويحتمل أن يكون: من مجاز التشبيه؛ إن كانت سبب الاستحاضة كثرة مادة الدم، وخروجه من مجاري الحيض المعتادة.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها":
دل بلفظه على أن هذه المرأة كانت معتادة؛ وهذا يقتضي: أنها كانت لها أيام تحيض فيها.
وليس في لفظ الحديث ما يدل أنها كانت مميزة، أو غير مميزة، فقد يستدل به من يرى الرد إلى أيام العادة؛ سواء كانت مميزة، أو غير مميزة؛ وهو اختيار أبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي.
ولا شك أن المستحاضة تكون مبتدأة، أو معتادة، وكل واحدة منهما تكون مميزة، وغير مميزة؛ فتصير أربعة.
والتمسك بهذا الحديث على ردها إلى العادة؛ سواء كانت مميزة، أو غير مميزة، ينبني على قاعدة أصولية؛ وهي منقولة عن الشافعي - رحمه الله -: ترك الاستفصال في حكاية الحال ينزل منزلة العموم في المقال؛ كقوله - صلى الله عليه وسلم - لفيروز، وقد أسلم على أختين: "اختر أيهما شئت" (¬1)، ولم يستفصله، هل وقع العقد عليهما مرتبا، أو متفاوتا؟
وكذا نقول هاهنا، لما سألت هذه المرأة عن حكمها في الاستحاضة، ولم يستفصلها - صلى الله عليه وسلم - عن كونها مميزة، أو غير مميزة؛ كان دليلا على أن الحكم عام في المميزة، وغيرها؛ كما قالوا في قصة فيروز، والذي يقال عليه؛ من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يجوز أن يكون علم حال الواقعة كيف وقعت، وأجاب على ما علم؛ يقال هاهنا: يجوز أن يكون علم حال الواقعة في التمييز، وعدمه.
وقوله في رواية: "ليس بالحيضة"؛ هي بكسر الحاء؛ أي: الحالة؛ وهو مذهب الخطابي. PageV01P261
والأظهر فتحها؛ أي: المرة من الحيض، ونقله الخطابي عن أكثر المحدثين، أو كلهم؛ وهو في هذا الحديث متعين، أو قريب منه؛ لاقتضاء المعنى إياه؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - أراد نفي الحيض، وإثبات الاستحاضة.
وأما ما يقع في كثير من كتب الفقه: "إئما ذلك عرق انقطع، أو انفجر، وليس بالحيضة"؛ فهي زيادة لا تعرف في الحديث، وإن كان لها معنى.
وقوله: "فإذا أقبلت الحيضة، فدعي الصلاة":
في الحيضة -هنا- الوجهان؛ في فتح الحاء، وكسرها جوازا حسنا.