وقد يكون تسميتها مسجدا مجازا من المكان المبني للصلاة؛ لاشتراكهما في الصلاة فيها؛ فيكون من مجاز التشبيه بجملة الصلاة، لا بعضها؛ وهو السجود فقط.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وطهورا": الطهور: هو المطهر لغيره؛ لخصوصية التطهير بالتراب بعد الماء. PageV01P250
ولو كان الطهور هو الطاهر، لم تثبت الخصوصية؛ فإن طهارة الأرض عامة في حق كل الأمم.
وقد استدل به من جوز التيمم بجميع أجزاء الأرض؛ للعموم في قوله: "وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا".
وأجاب من خص التيمم بالتراب؛ بتخصيصه به في الحديث الآخر؛ وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وجعلت تربتها لنا طهورا" (¬1)، والخاص يقضي على العام.
واعترض على ذلك بوجوه:
منها: أن تربة كل مكان: ما فيه من تراب وغيره.
ومنها: أنه مفهوم اللقب، وهو يعلق الحكم بالتربة؛ وهو ضعيف عند الأصوليين، لم يقل به إلا الدقاق.
وأجيب عن هذا: بأن في الحديث قرينة زائدة على مجرد تعليق الحكم بالتربة؛ وهو الافتراق في اللفظ: بين جعل الأرض كلها مسجدا، وجعل تربتها طهورا؛ بمقتضى الحديث الآخر، والافتراق في السياق بالعطف يدل على الافتراق في الحكم.
ومنها: أنه لو سلم أن الحديث الذي خص التربة بالطهورية بمفهومه، والحديث الذي عم الأرض بها جميع أجزائها بمنطوقه؛ وإذا تعارضت دلالة المفهوم التي تنفي الطهورية، عن غيرها من أجزاء الأرض، ودلالة المنطوق التي تقتضي طهورية جميع أجزائها؛ لكان المنطوق مقدما على المفهوم هاهنا، والله أعلم.
وقال بعض المالكية: لفظ طهور يستعمل لا عن حدث، ولا خبث؛ كما سمي الصعيد طهورا، وليس عن حدث، ولا خبث؛ فإن التيمم لا يرفع الحدث.
وجعل ذلك جوابا عن استدلال الشافعية على نجاسة فم الكلب، بقوله: PageV01P251
"طهور إناء أحدكم، إذا ولغ فيه الكلب؛ أن يغسل سبعا" (¬1)؛ فقالوا: طهور؛ يستعمل إما عن حدث، أو خبث، ولا حدث على الإناء؛ فتعين أن يكون عن خبث.
فمنع هذا -المجيب المالكي- الحصر، وقال: إن لفظة طهور، تستعمل في إباحة الاستعمال؛ كما في التراب؛ إذ لا يرفع الحدث كما قلناه؛ فيكون قوله: "طهور إناء أحدكم" مستعملا في إباحة استعماله؛ كما في التيمم.
قال شيخنا أبو الفتح القاضي - رحمه الله -: وفي هذا عندي نظر؛ فإن التيمم، وإن قلنا: إنه لا يرفع الحدث، لكن الموجب عندي؛ لفعله الحدث، وفرق بين قولنا: إنه من حدث، وبين قولنا: إنه يرفع الحدث (¬2).
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة، فليصل":
أيما: هذه صيغة عموم يدخل تحتها من لم يجد ماء، ووجد ترابا، ومن لم يجد ماء، ولا ترابا، ووجد غيرهما؛ من أجزاء الأرض.
يستدل به على عموم التيمم بأجزائها، ومن خص التيمم بالتراب، يحتاج إلى دليل؛ يخص هذا العموم، أو يحمل الحديث على من لم يجد ماء، ولا ترابا؛ فإنه يصلي على حسب حاله.
ويحتمل أن يكون العموم بالنسبة إلى جميع حالات الصلاة والمصلي؛ من عدم آلة الطهارة، وغير ذلك، ومما يتعلق بالصلاة، ووقتها، ومكانها.
فإنه كانت الأمم الماضية لا تصلي إلا في المساجد بوضوء؛ على المشهور من قول العلماء: في أن الوضوء لم يكن خاصا بهذه الأمة، بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "هذا وضوئي، ووضوء الأنبياء قبلي" (¬3)، في التثليث، ولا يخرجها عن وقتها؛ مع ضيق الوقت، وتعيينه. PageV01P252