وحكى أصحاب الشافعي عن الزهري: أنه يجب مسح اليدين إلى الإبطين.
وقال الخطابي: لم يختلف أحد في أنه لا يلزم مسح ما وراء المرفقين.
ومذهب مالك ترجع حقيقته إلى الاكتفاء بضربة واحدة للوجه واليدين، فإنه إذا فعل ذلك، يعيد في الوقت؛ والإعادة تتضمن إجزاءه ظاهرا.
ومذهب الشافعي والأكثرين: أنه لا بد من ضربتين: ضربة للوجه، وضربة لليدين، وقد ورد في حديث لا يقاوم هذا الحديث في الصحة، ولا يعارض بمثله.
وبمثل قول الشافعي، قال علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر، والحسن البصري، والشعبي، وسالم بن عبد الله بن عمر، وسفيان الثوري، ومالك، وأبو حنيفة، وأصحاب الرأي، وآخرون.
وحكى أصحاب الشافعي -أيضا-، عن ابن سيرين: أنه قال: لا يجزئه أقل من ثلاث ضربات؛ ثانية لكفيه، وثالثة لذراعيه.
لكن الأول قوي جدا؛ وقواه بعض المشايخ المحققين الذين أدركناهم، وأفتي به، والله أعلم.
قوله: "ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه، ووجهه":
قدم في لفظ الحديث مسح اليدين على مسح الوجه، لكن بحرف الواو؛ وهو PageV01P246 # لا يقتضي الترتيب، وفي غير هذا الحديث: ثم مسح وجهه، بلفظ (ثم)، وهي تقتضي الترتيب.
فاستدل به على أن: ترتيب اليدين على الوجه ليس بواجب؛ لأنه إذا ثبت ذلك في التيمم، ثبت في الوضوء، ولا قائل بالفرق.
قوله: "وظاهر كفيه":
يقتضي الاكتفاء بمسح الكف في التيمم؛ وهو مذهب أحمد.
وحكى الحسن بن زياد، عن أبي حنيفة: أنه إذا مسح أكثر وجهه، وأكثر يديه أجزأه، ومذهب الشافعي وأبي حنيفة -في المشهور عنه-: أن التيمم إلى المرفقين، واستدل على ذلك:
بتقييده اليد، بالغاية إلى المرفقين في الوضوء؛ لقوله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق} [المائدة: 6].
وأطلقت في التيمم؛ بقوله تعالى: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه} [المائدة: 6]، فلو كانت الغاية في التيمم مغايرة للوضوء، لبينها؛ فدل على أن الغاية في التيمم كالغاية في الوضوء.
وبحديث أبي الجهم عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري النجاري: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تيمم على الجدار؛ فمسح وجهه ويديه" (¬1).
ولا شك أن اليد تطلق لفظا: على رؤوس الأصابع إلى الإبط، وتطلق شرعا، ولفظا: على الكف، وتطلق كذلك: على الكف والذراع.
وهذه الإطلاقات الثلاثة مذاهب للعلماء، تقدم نقلها، لكن أقواها: أن المراد باليدين: الكفان؛ لظاهر حديث عمار؛ ولآية السرقة: {فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38]، والمراد: كفاهما إجماعا.
وقد ورد في بعض روايات حديث أبي الجهم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح وجهه، PageV01P247 # وذراعيه"، والذي في "الصحيح": "ويديه".
وفي هذا الحديث فوائد:
منها: جواز الاجتهاد في زمن - صلى الله عليه وسلم -، وقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب:
أصحها: الجواز؛ فإن عمارا اجتهد في صفة التيمم - رضي الله عنه -،
والقائلون بذلك يجوزونه بحضرته -أيضا-.
والثاني: لا يجوز بحال.
والثالث: يجوز في غير حضرته، ولا يجوز فيها، والله أعلم.
ومنه: مراجعة العلماء في العلم والاجتهاد؛ فإن عمارا - رضي الله عنه - راجع النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما اجتهد فيه.
ومنها: ذكر العلماء لمن راجعهم وجه الصواب، وتبيينه.
ومنها: البيان بالفعل، وأنه أبلغ في التفهيم من القول.