وأما الصعيد، فالمراد به: التراب، وهو مذهب الأكثرين.
وقيل: هو جميع ما صعد على الأرض.
واعلم أن: اعتزال الرجل -المذكور في الحديث- الناس، وترك الصلاة فيهم، لا يخلو؛ إما أن يكون في المسجد؛ وهو الظاهر، أو خارجه:
فإن كان خارجه، فيكون الرجل قد لزم الأدب والسنة في ترك جلوسه عند المصلين إذ لم يصل معهم.
وإن كان في المسجد، فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمن رآه جالسا في المسجد، والناس يصلون: "ما منعك أن تصلي مع الناس، ألست برجل مسلم؟! " (¬1)؛ وهذا الإنكار؛ لشدة قبح الصورة في ترك الصلاة جالسا، والناس يصلون.
أما أن يترك الصلاة جنبا، لابثا في المسجد، عالما بتحريمه، مع تقرير عليه من غير إنكار، وتبيين الحكم له؛ فلا يجوز ذلك على مذهب جماهير العلماء؛ استدلالا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا أحل المسجد لجنب، ولا حائض" (¬2).
وجوز أحمد: المكث فيه للجنب، وضعف هذا الحديث؛ لجهالة رواته، وبه قال المزني.
لكنه مخالف لظاهر القرآن العزيز، في قوله تعالى: {ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا} [النساء: 43]؛ بمعنى: لا تقربوا الصلاة، ولا مواضعها المعدة لها، إلا عابري سبيل مجتازين، غير لابثين، للخروج من المساجد؛ إذا كنتم جنبا، فقد أبيح العبور فيها من غير لبث. PageV01P239
وهو قول الحسن، ومالك، والشافعي، ومنع العبور فيها مطلقا أبو حنيفة، وأصحابه، وقال بعض أصحابه: يتيمم للمرور فيها.
وأما الصلاة: فلم يبح أحد الدخول فيها جنبا للقادر على الماء، أو التراب، وعند عدمهما يجوز الدخول فيها؛ للضرورة.
فعلى قول الجمهور يكون معنى الحديث: أن الرجل اعتزل المصلى، والصلاة، في غير سفر:
فلو كان في حضر؛ بأن كان في قرية انقطع ماؤها، فإنه يتيمم، ويصلي، ولا إعادة عليه عند مالك، والأوزاعي، ويعيد عند الشافعي؛ إذا قدر على الماء في الوقت، ويقضي خارجه؛ لندرة إعواز الماء في الحضر، وعند أبي حنيفة: يؤخر الصلاة حتى يجد الماء.
وهذا الحديث حجة عليه، وعلى من أوجب الإعادة؛ لإطلاقه كفاية التيمم من غير إعادة، فإنها لا تجب إلا بأمر محدد، ولا أمر؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - لا يجوز له تأخير البيان عن وقت الحاجة.
كيف! وهو متأخر عن الأمر بالتيمم؛ فإنه في سنة خمس، وهذا بعد إسلام عمران بن الحصين - رضي الله عنهما -، وهو بعد عام خيبر، سنة سبع، والله أعلم.
وقوله: "أصابتني جنابة، ولا ماء"؛ يحتمل أنه لم يعلم مشروعية التيمم، ويحتمل أنه علمه، لكن اعتقد أن الجنب لا يتيمم، ورجح هذا الاحتمال؛ لسبق مشروعية التيمم على إسلام عمران راوي الحديث.
وقوله: "ولا ماء"؛ نفي لوجود الماء بالكلية؛ بحيث لا يوجد بسبب، ولا سعي؛ ليكون أبلغ في النفي، وإقامة العذر.
وقد أنكر بعض المتكلمين على النحاة، تقديرهم في قوله: لا إله إلا الله؛ لنا، أو في الوجود، وقال: نفي الحقيقة مطلقة أعم من نفيها مقيدة؛ لأن إبقاءها مقيدة؛ دليل على سلب الماهية مقيدة. PageV01P240
وانتفاؤها غير مقيدة دليل على نفي الحقيقة، فتنتفي مع كل قيد، وإذا انتفت مع كل القيد؛ لا يلزم نفيها مع قيد آخر، والله أعلم.
وفي الحديث: دليل على: أن العالم إذا رأى أمرا يخالف الشرع، أن يسأل عنه المخالف قصدا؛ لتعليمه ما جهله.