مات سنة مئة، أو تسع وتسعين.
روى له الأئمة، منهم: البخاري، ومسلم (¬4).
وأما أبوه محمد بن علي بن أبي طالب:
فكنيته: أبو القاسم، ويقال: أبو عبد الله، يعرف: بابن الحنفية؛ واسمها: PageV01P232
خولة بنت جعفر بن قيس بن مسلم بن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة بن الدؤل بن حنيفة؛ كانت من سبي اليمامة.
وروت عن أبيه علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، قال: قلت للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إن ولد لي بعدك ولد، أسميه باسمك، وأكنيه بكنيتك؟ قال: "نعم" (¬1).
وقال إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد الختلي: لا نعلم أحدا أسند عن علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أكثر، ولا أصح، مما أسند محمد بن الحنفية.
روى له: البخاري، ومسلم، وغيرهما من الأئمة.
قال أبو نعيم، وعمرو بن علي: مات سنة أربع عشرة ومئة، وقال البخاري: قال أبو نعيم: مات سنة ثمانين، وقال يحيى بن بكير: مات سنة إحدى وثمانين (¬2).
وأما جابر بن عبد الله:
فكنيته: أبو عبد الله، ويقال: أبو عبد الرحمن، ويقال: أبو محمد، أنصاري؛ خزرجي، سلمي، مدني.
وهو: ابن عبد الله بن عمرو بن حرام بن عمرو بن سواد بن سلمة، وهو من بني جشم بن الخزرج.
وهو من أكثر الصحابة حديثا؛ روي له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ألف حديث، وخمس مئة حديث، وأربعون حديثا.
أخرج له البخاري، ومسلم منها: مئتين وعشرة أحاديث؛ اتفقا على: ثمانية PageV01P233 # وخمسين، وانفرد البخاري: بستة وعشرين، ومسلم: بمئة وستة وعشرين.
وروى -أيضا- عن: أبي بكر، وعمر، وعلي، وجماعة من الصحابة.
روى عنه: خلق من التابعين.
وغزا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنفسه: إحدى وعشرين غزوة؛ شهد جابر منها معه: تسع عشرة.
استغفر له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمسة وعشرين مرة ليلة العقبة.
مات سنة ثمان، أو تسع وسبعين؛ بعد أن عمي، وكان يخطب بالجمرة، وسنه يوم مات: أربع وتسعون سنة، وصلى عليه: أبان بن عثمان؛ وهو والي المدينة يومئذ.
وروى له: أصحاب المساند والسنن (¬1).
أما لفظه:
فالصاع: مكيال معروف -يذكر، ويؤنث-، ويقال فيه أيضا: صوع، وصواع؛ ثلاث لغات؛ وهو: أربعة أمداد بمد النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ وهو هنا: خمسة أرطال وثلث بغدادية؛ كما في الفطرة، وفدية الحج، وغيرها، وقيل: ثمانية أرطال.
والمد: ربع صاع؛ وهو رطل وثلث، وهو معتبر على التقريب، لا على التحديد؛ هذا هو الصواب المشهور، وذكر بعض أصحابنا وجها: أن المد رطلان (¬2). PageV01P234
وأما حكم الحديث:
فاعلم أنه: ليس الصاع؛ مذكورا لبيان أقل ما يكفي من الماء في الغسل. وقد أجمع العلماء على أن الماء المجرى في الوضوء، والغسل، غير مقدر؛ بل يكفي فيه القليل، والكثير؛ مما يسمى غسلا، ووضوءا، إذا وجد الإسباغ بجريان الماء على الأعضاء؛ فمتى حصل ذلك، تأدى الواجب؛ وإن لم يبل الثرى.
قال الشافعي - رحمه الله -: وقد يرفق بالقليل؛ فيكفي، ويخرق بالكثير؛ فلا يكفي (¬1).
لكن قال العلماء: والمستحب ألا ينقص ماء الغسل عن صاع، ولا ماء الوضوء عن مد، وقد تقدم مقدارهما، والاختلاف فيه.
وهذا الحديث أحد ما يدل على الصاع، وقد دلت الأحاديث في "سنن أبي داود"، وغيره على مقادير مختلفة، وذلك - والله أعلم -؛ لاختلاف الأوقات، والحالات؛ وهو دليل على عدم التحديد فيه.