وما بهذه المسألة خفاء؛ فإن الصحابة اختلفوا فيها، ثم رجعوا عنها، وأجمعوا على وجوب الغسل بالتقاء الختانين وإن لم يكن إنزال (¬1).
وقد نقل عن البخاري أنه قال: الغسل منه أحوط في الدين من باب حديثين تعارضا.
فقدم الذي يقتضي الاحتياط في الدين، لا أنه قال بعدم الوجوب؛ وهو الأشبه بإمامة البخاري، وعلمه، والله أعلم.
وخالف في عدم الإيجاب به: داود الظاهري، وبعض أصحابه، وخالفه بعض الظاهرية، ووافق الجماعة.
ومستند الظاهري، ومن وافقه: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الماء من الماء".
ثم إنه قال في الحديث الآخر الذي رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه؛ من رواية أبي بن كعب (¬2) - رضي الله عنه -: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، ثم نسخ بعد. قال الترمذي: حديث حسن صحيح (¬3)؛ فزال ما استندوا إليه، والله أعلم.
واعلم أن الأحكام كلها من وجوب الغسل، والمهر، وغيرهما: متعلقة PageV01P228 # بتغييب الحشفة، بالاتفاق، ولا يشترط تغييب جميع الذكر.
فلو غيب بعض الحشفة؛ لم يتعلق به شيء من الأحكام بالاتفاق أيضا إلا وجها شاذا منكرا مردودا لبعض أصحاب الشافعي - رحمه الله -: أن حكم بعضها حكم جميعها، وهو غلط، والله أعلم.
ثم إنه يجب الغسل على الرجل والمرأة؛ لإطلاقه - صلى الله عليه وسلم - إيجابه من غير تقييد بواحد منهما.
وحكم الإيلاج في الدبر كذلك في وجوب الغسل، أي دبر كان.
قال أصحاب الشافعي: وسواء كان ذلك عن قصد، أو نسيان، وسواء كان ذلك، مختارا، أو مكرها، وسواء كان ذلك مختونا، أو أغلف؛ فيجب الغسل في كل هذه الصور على الفاعل، والمفعول به.
إلا [إذا] كان الفاعل والمفعول به صبيا، أو ميتة؛ فإنه لا يقال: وجب عليه؛ [لأنه] ليس مكلفا، لكن يقال: صار جنبا.
فإن كان مميزا، وجب على الولي أن يأمره بالغسل؛ كما يأمره بالوضوء.
فإن صلى من غير غسل، لم تصح صلاته، وإن لم يغتسل حتى بلغ؛ وجب عليه الغسل.
وإن اغتسل في الصبا، ثم بلغ؛ لم يلزمه إعادة الغسل، والله أعلم.
* * *