الحديث السادس
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيخرج إلى الصلاة، وإن بقع الماء في ثوبه (¬1).
وفي لفظ مسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فركا؛ فيصلي فيه (¬2). PageV01P221
اعلم أن تسمية الجنابة باسم المني: من باب تسمية الشيء باسم سببه؛ فإن خروج المني، ووجوده: سبب لاجتناب الصلاة، وما في معناها، وبعده عنها.
ثم إن غسل عائشة - رضي الله عنها - للمني، من ثوب النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن لاعتقاد نجاسته، ووجوب غسله؛ وإنما كان لمجرد التنظيف؛ لقولها في الرواية الثانية: "كنت أفركه من ثوبه - صلى الله عليه وسلم - فركا فيصلي فيه".
فلو كان نجسا، لم يتركه النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يكتف بفركه، أو حكه.
وقد اختلف العلماء؛ في طهارة مني الآدمي، ونجاسته:
فقال الشافعي، وأحمد في أصح روايتيه، وأصحاب الحديث: بطهارته، وهو مروي عن علي بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وعائشة، وبه قال داود -أيضا-.
واستدلوا بما تقدم من فركه، وحمل حديث غسله على الاستحباب، والتنزه، واختيار النظافة.
وقال مالك، وأبو حنيفة، والليث، والحسن بن صالح: بنجاسته؛ حتى قال مالك: لا بد من غسله، رطبا ويابسا.
وقال أبو حنيفة: يكفي في تطهيره فركه إذا كان يابسا، ويجب غسله إذا كان رطبا؛ عملا بالحديث في فركه، وبالقياس في غسل الرطب.
ولم ير الاكتفاء بالفرك دليلا على الطهارة، وشبهه بعض أصحابه: بما جاء في الحديث من دلك النعل من الأذى؛ في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا وطئ أحدكم الأذى بنعله، أو خفه، فطهورهما التراب" رواه الطحاوي، من حديث أبي هريرة (¬1)؛ فإن الاكتفاء فيه بالدلك لا يدل على طهارة الأذى. PageV01P222
وأما مالك: فعمل بالقياس في نجاسته رطبا، ويابسا، وإزالته، ووجه القياس فيه من وجوه:
أحدها: أن الفضلات المستحيلة إلى الاستقذار في محل يجتمع نجسة، والمني منها، فليكن نجسا.
وثانيها: أن الأحداث الموجبة للطهارة نجسة، والمني من الأحداث الموجبة للطهارة.
وثالثها: أنه يجري على مجرى البول، فيتنجس.
وهذا غير مقبول؛ فإن مجرى المني غير مجرى البول.
ولهذا قال أصحاب الشافعي: يجب غسل المني إذا استجمر بالحجر؛ لأنه يجتمع هو والبول في رأس الذكر، وهو نجس معفو عنه بالنسبة إلى الصلاة، غير معفو عنه بالنسبة إلى ما يلاقيه من الرطوبات، فلو كان يجري في مجرى البول، لما كان لقولهم فائدة، ولقالوا: بوجوب غسله؛ لتنجسه.
وأما في إزالته بالماء؛ فكسائر النجاسات، إلا ما عفي عنه، والفرد يلحق بالأعم الأغلب.
وأما الليث فقال: نجس تعاد الصلاة منه.
وأما الحسن بن صالح فقال: لا تعاد الصلاة من المني في الثوب وإن كان كثيرا، وتعاد منه في الجسد وإن كان قليلا.
وأما الشافعي - رحمه الله -: فاتبع الحديث في فركه؛ كما تقدم، ورآه دليلا على طهارته، فلو كان نجسا، لما اكتفى فيه إلا بالغسل؛ قياسا على سائر النجاسات.
فلو اكتفى بالفرك مع كونه نجسا؛ لزم خلاف القياس، والأصل عدم ذلك.
وهذا الحديث يخالف ظاهره لما ذهب إليه مالك، وقد اعتذر عنه بأشياء فيها بعد نقلا وتأويلا، والله أعلم. PageV01P223
وهذا الكلام كله في مني الآدمي.