وقوله صلى الله عليه وسلم: "حتى يتوضأ" نفى القبول إلى غاية، وهي الوضوء، وما بعد الغاية مخالف لما قبلها، فاقتضى قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقا، ودخل تحته الصلاة الثانية قبل الوضوء لها ثانيا، وهذا مجمع عليه في الوضوء.
والحديث محمول عند العلماء على من ترك الوضوء بلا عذر، أما من تركه PageV01P054 # بعذر, وأتى ببدله، فالصلاة مقبولة قطعا؛ لأنه قد أتى بما أمر به قطعا.
وقد استدل المتقدمون بهذا الحديث على أن الصلاة لا تجوز إلا بطهارة، ولا يلزم من عدم القبول عدم الصحة؛ بدليل ما تقدم، وقد تكون الصلاة مقبولة بلا وضوء ولا تيمم، فمن لم يجد ماء ولا ترابا، فإنها صحيحة مقبولة، ولا تجب إعادتها على أحد الأقوال عند الشافعي، وهو مختار جماعة من محققي أصحابه، وهو قول جماعة من العلماء، فيكون الحديث خرج على الأصل والغالب، والإعادة والقضاء لا يجبان إلا بأمر محدد، وهذا كله على مذهب من يقول: إن الطهارة شرط لصحة الصلاة، أما من يقول: إنها شرط للوجوب؛ كمالك وابن نافع، فإنهما قالا: من عدم الماء والصعيد، لم يصل، ولم يقض إن خرج وقت الصلاة؛ لأن عدم قبولها لعدم شرطها يدل على أنه ليس مخاطبا بها حال عدم شرطها، فلا يترتب في الذمة شيء، فلا تقضى، لكن قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بآمر فأتوا منه ما استطعتم" (¬1) يمنع هذا؛ فإنه أمر بالصلاة بشروط تعذرت، فيأتي بها، ولا يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط بالنسبة إلى أصل الوجوب، والله أعلم.
وقد استدل بهذا الحديث على بطلان الصلاة بالحدث، سواء كان خروجه اختيارا أم اضطرارا، سهوا أو عمدا؛ لعدم تفريقه صلى الله عليه وسلم بين حدث وحدث في حالة دون حالة، وقد حكي عن مالك والشافعي -في القديم-، وغيرهما: أنها لا تبطل إذا سبقه الحدث، بل يتوضأ ويبني على صلاته، وإطلاق الحديث يرد عليه.
واختلف العلماء من أصحاب الشافعي وغيرهم في موجب الوضوء ما هو؛ فذهب طائفة إلى أنه يجب بالحدث وجوبا موسعا، وذهب آخرون إلى أنه يجب بالقيام إلى الصلاة؛ بدليل قوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا} [المائدة: 6] PageV01P055 # الآية، وذهب آخرون إلى أنه يجب بالأمرين جميعا، وهو الراجح عند أصحاب الشافعي.
وأجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة من ما أو تراب، ولا فرق في ذلك بين الصلاة المفروضة والنافلة، وسجود التلاوة والشكر، وصلاة الجنازة.
وحكي عن الشعبي، ومحمد بن جرير الطبري من قولهما جواز صلاة الجنازة بغير طهارة، وهو مذهب باطل، والإجماع على خلافه، وعموم الحديث المذكور يدل على ذلك، فلو صلى محدثا متعمدا بلا عذر، أثم، ولا يكفر عند الشافعية وجمهور العلماء، وحكي عن أبي حنيفة: أنه يكفر؛ لتلاعبه، دليل الجمهور أن الكفر لا يحكم به إلا بالاعتقاد، وهذا المصلي اعتقاده صحيح، والله أعلم.
* * *