أما أحكام الحديث:
ففيه: السؤال عن العلم؛ إذا جهله، أو علمه، أو احتاج إلى زيادة إيضاح.
وفيه: تقديم الاعتذار قبل المعتذر منه، وإن كان واجب الفعل؛ لأجل العادة.
وفيه: الاحتياط لعدم سوء الظن بالشخص بعدم الأدب العادي، وإن لم يكن سوء أدب شرعا.
وفيه: أن بيان المطلوب؛ إنما هو فيما وافق الشرع، لا العادة.
وفيه: السؤال في الاستفتاء: بهل؛ تنبيها على عدم معرفة السائل؛ فلا يقول هكذا قلت أنا، ولا كنت أعلم ذلك من غيرك، أو قال فلان: بخلاف قولك.
وفيه: أن لفظة (على) مقتضاها: الوجوب.
وفيه: جواب المفتي: بنعم، مع قيد في الحكم؛ إذا كان.
وفيه: أن المرأة يجب عليها الغسل بخروج المني سواء النوم، واليقظة؛ كما يجب على الرجل بخروجه؛ وهو مجمع عليه.
وكذلك أجمعوا على أنه: يجب بإيلاج الحشفة في الفرج.
وكذلك أجمعوا على إيجابه بالحيض، والنفاس.
واختلفوا في إيجابه على من ولدت ولدا، ولم تر ماء أصلا، أو ألقت مضغة أو علقة، والأصح عند أصحاب الشافعي: وجوب الغسل، ومن لا يوجبه أوجب الوضوء.
ومذهب الشافعي - رحمه الله -: أنه يجب الغسل بخروج المني، سواء كان بشهوة، أو دفق، أم بنظر في النوم، أو في اليقظة؛ وسواء أحس بخروجه، أم لا، وسواء خرج من العاقل، أو من المجنون. PageV01P220
ثم المراد بخروج المني: أن يخرج إلى الظاهر، أما ما لم يخرج؛ فلا يجب الغسل؛ وذلك بأن يرى النائم، أنه يجامع وأنه قد أنزل، ثم يستيقظ، فلا يرى شيئا، فلا غسل عليه بإجماع المسلمين.
وكذلك لو اضطرب بدنه لمبادئ خروج المني، فلم يخرج؛ وكذا لو نزل المني إلى أصل الذكر، ثم لم يخرج؛ فلا غسل، وكذا لو صار المني في وسط الذكر، وهو في صلاة، فأمسك بيده على ذكره، فوق حائل، فلم يخرج المني حتى سلم من صلاته، صحت صلاته، فإنه ما زال متطهرا حتى خرج.
والمرأة كالرجل في هذا؛ إلا إذا كانت ثيبا، فنزل المني إلى فرجها، فإنه يجب الغسل، كما تقدم ذكره، وإن كانت بكرا؛ لم يلزمها، ما لم يخرج من فرجها، لأن داخل فرجها كداخل إحليل الرجل، والله أعلم.
وفيه: جواز استفتاء المرأة بنفسها.
وفيه: قبول خبرها؛ وهو مجمع عليه.
وفيه: استحباب حكاية الحال في الوقائع الشرعية مع الحكم، والله أعلم.
وفيه: رد على من يزعم أن ماء المرأة لا يبرز، وإنما يعرف إنزالها بشهوتها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "نعم؛ إذا رأت الماء".
* * *