وفي رواية أيوب: "وكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل" (¬2)، وفي هذا كله ما يبين أن المراد بالثمن: القيمة، فلو كان المال لا يبلغ كمال القيمة، ولكن قيمة بعض النصيب، فمقتضى الحديث تعليق الحكم بمال يبلغ ثمن العبد.
وقد ذكر أصحاب الشافعي - رحمهم الله - في السراية بذلك وجهين.
فيمكن استدلال من لا يرى السراية بمفهوم لفظ الحديث، ويعضده أن في السراية تبعيض ملك الشريك عليه، والأصح عندهم السراية إلى القدر الذي هو موسر به تحصيلا للحرية بقدر الإمكان، والمفهوم في هذا ضعيف؛ فلو كان عليه دين يساوي القيمة، أو يزيد عليها، فهل يمنع السراية والتقويم؟
فيه الخلاف في منع المدين الزكاة؛ حيث اشترك هو والعتق في كونهما حقا لله - تعالى - تعلق بآدمي، والمالكية يرون أن من عليه دين بقدر ماله، فهو معسر، فيقضى هنا على أصلهم منع السراية.
وظاهر الحديث أن الدين لا يكون مانعا هاهنا؛ تخصيصا لهذه الصورة بالمانع الذي يقيمه في العتق والزكاة، فلو ملك ما بقي بنصيب شريكه، ولم يملك غيره، فهل يقوم عليه مقتضى الحديث التقويم؟
والشافعية أخرجوا قوت يومه، وقوت من تلزمه نفقته، ودست ثوب، وسكنى يوم. PageV03P1734
والمالكية اختلفوا: فقيل باعتبار قرب الأيام، وكسوة ظهره؛ كما في الديون التي عليه، ويباع منزله الذي يسكن فيه، وسوار بيته. قالوا: وإنما يترك له ما يواريه لصلاته.
واختلف العلماء في وقت حصول العتق عند وجود شرائط السراية إلى الباقي:
وللشافعي - رحمه الله - ثلاثة أقوال:
أحدها -وهو الأصح عند أصحابه-: أنه يحصل بنفس الإعتاق، وهي رواية عن مالك - رحمه الله -.
الثاني: أن العتق لا يحصل إلا إذا أدي نصيب الشريك، وهو ظاهر مذهب مالك.
والثالث: التوقف، فإن أدى القيمة، بان حصول العتق من وقت الإعتاق، وإلا، بان أنه لم يعتق.
وألفاظ الأحاديث في ذلك مختلفة عند الرواة، فبعضها يدل على الإعتاق بعد التقويم والإعطاء، فيكون عتق الباقي للتقويم مرتبا، وذلك يدل على ترتيب في الوجود أو في المرتبة، وهو باطل؛ حيث إن عتق النصيب الباقي على قول السراية بنفس إعتاق الأول، إما معه، أو عقبه.
واعلم أن التقويم إن أريد به تقويم الحاكم، فهو متأخر في الوجود عن عتق النصيب والسراية معا، ولا يكون عتق الشريك مرتبا على التقويم مع ما فيه من المجاز، فالتقويم بهذا التفسير مع العتق الأول يتقدم على الإعطاء وعتق الباقي، فلا يكون عتق الباقي متأخرا عن التقويم على هذا التفسير، لكنه متأخر على ما دل عليه ظاهر اللفظ.
وإذا بطل الثاني، تعين الأول؛ وهو أن يكون عتق الباقي راجعا إلى الترتيب في الوجود؛ أي: يقع أولا التقويم، ثم الإعطاء وعتق الباقي، وهو مقتضى مذهب مالك - رحمه الله -. PageV03P1735
إلا أنه يبقى على هذا احتمال أن يكون "وعتق عليه العبد" معطوفا على "قوم قيمة عدل"، لا على "أعطي شركاؤه حصصهم"، فلا يلزم تأخر عتق الباقي عن الإعطاء، ولا كونه معه في درجة واحدة تعليل بالنظر في راجح الاحتمالات؛ من حيث عطفه على "أعطي" أو على "قوم".
وأقوى منه رواية عمرو بن دينار عن سالم، عن أبيه؛ إذ فيها: "فكان موسرا؛ فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة، أو قال: قيمة لا وكس ولا شطط، ثم يقوم لصاحبه حصته، ثم يعتق" (¬1)، فجاء بلفظة (ثم) المقتضية لترتيب العتق على الإعطاء والتقويم.