ومنها: أن الشريك المعتق لو كان نصيبه قليلا أو كثيرا، عتق، وتعلق به حكم السراية بشرطه؛ حيث إن الشرك منكر، وهو واقع في سياق الشرط؛ فيقع على كل قليل وكثير.
فلو أعتق عضوا معينا؛ كاليد أو الرجل مثلا، اقتضى الحديث ثبوت الحكم فيه.
وخلاف أبي حنيفة في الطلاق جار هاهنا، وتناول لفظ الحديث لهذه الصورة أقوى من تناولها للجزء المشاع؛ لما قيدناه؛ لأن الجزء الذي تفرد بالتعيين مشترك حقيقة، فلو أعتق نصيبه، اقتضى الحديث مصادقته لنصيبه.
فعلى هذا، لو قال: أعتقت نصيب شريكي، لم يؤثر في نصيبه، ولا في نصيب الشريك، على المذهبين، فلو قال للعبد الذي يملك نصفه: نصفك حر، وأعتقت نصفك، فهل يحمل على النصف المختص به، أو يحمل على النصف شائعا؟ فيه اختلاف لأصحاب الشافعي.
وعلى كل حال، فقد عتق، إما كل نصيبه، أو بعضه، فهو داخل تحت الحديث.
ومنها: ثبوت الحكم في العبد المشترك، وهو مقتضى الحديث، والأمة مثله، وهو قياس بالنسبة إلى هذا الأصل، وفي معناه الذي لا ينبغي أن ينكره منصف، غير أنه ورد ما يقتضي دخول الأمة في اللفظ.
فقد روى البيهقي عن مالك عن نافع، عن ابن عمر: "من أعتق شركا له في مملوك"، وروى أيوب عن نافع مثله (¬1)، وروى بشر بن المفضل عن عبيد الله: PageV03P1732
"في عبد"، وهو لفظ الكتاب، وفي بعض هذه الروايات عموم.
وجاء في رواية موسى بن عقبة عن نافع، عن ابن عمر ما هو أقوى من ذلك: أنه كان يرى في العبد والأمة تكون بين الشركاء، فيعتق أحدهم نصيبه منه، يقول: قد وجب عليه عتقه كله.
وفي آخر الحديث يخبر بذلك ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬1).
وكذلك جاء في رواية صخر بن جويرية عن نافع، يذكر العبد والأمة قريبا مما ذكرناه من رواية موسى، وفي آخره رفع الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
ومنها: اعتبار يسار المعتق في وقت العتق؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "فكان له مال يبلغ ثمن العبد" بالفاء، سواء اقتضى ذلك اليسار وقت العتق، أو حاله، فلو كان معسرا لم يسر.
وتقدم الاختلاف في المذاهب فيه قريبا.
وبه قال الشافعية - رحمهم الله -، قالوا: إذا أوصى أحد الشريكين بعتق نصيبه بعد موته، فلا سراية، وإن خرج كله من الثلث؛ لأن المال ينتقل بالموت إلى الوارث، ويبقى الميت لا مال له، فلا يقوم على من لا يملك شيئا وقت نفوذ العتق في نصيبه، وكذلك لو كان يملك كل العبد، فأوصى بعتق جزء منه، فأعتق منه جزءا، لم يسر. وكذلك لو دبر أحد الشريكين نصيبه فقال: إذا مت فنصيبي منك حر، فكله جار على ما ذكرناه عند من قال به (¬2).
وظاهر مذهب المالكية في هذه المسألة في التدبير: أنه لا يسري، وقيل: إنه يقوم في ثلثه، وجعله موسرا بعد الموت.
ومنها: أن قيمة الشيء تسمى ثمنا؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "فكان له مال يبلغ ثمن العبد"، والمراد بالثمن: قيمة العبد؛ فإن الثمن ما اشتريت به العين، وإنما تلزم PageV03P1733 # السراية بوجود القيمة، لا بالثمن، وقد تبين المراد بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "قوم عليه قيمة عدل".
وفي رواية عمرو بن دينار عن سالم، عن أبيه: "أيما عبد كان بين اثنين، فأعتق أحدهما، فإن كان موسرا، فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة"، أو قال: "قيمة لا وكس ولا شطط" (¬1).