والذي رواه مالك وغيره من المحققين والحفاظ الضابطين: أنه من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فإن مالكا وعبيد الله العمري، روياه ووصلاه بكلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، وجعلاه منه من غير بيان لكونه مدرجا من كلام غيره، مع شدة تحريهما وبسطتهما. وهذا هو الظاهر.
ورواه أيوب عن نافع، فقال: قال نافع: وإلا فقد عتق منه ما عتق، ففصله من الحديث، وجعله من قول نافع.
قال القاضي عياض - رحمه الله -: وما قاله مالك، وعبيد الله العمري، أولى، وقد جوداه، وهما في نافع أثبت من أيوب عند أهل هذا الشأن. كيف وقد قال أيوب مرة: لا أدري هو من الحديث، أم هو شيء قاله نافع؟ فقد شك فيه.
وقد رواه يحيى بن سعيد عن نافع، وقال في هذا الموضع: وإلا فقد جاز ما صنع، فأتى به على المعنى، قال: وهذا كله يرد قول من قال بالاستسعاء، والله أعلم (¬1).
وفي هذا الحديث أحكام مستنبطة، وأحكام مصرح بها:
أما المصرح بها؛ فمنها: أن من أعتق نصيبه من عبد مشترك، قوم عليه باقيه إذا كان موسرا بقيمة باقيه، سواء كان العبد مسلما أو كافرا، وسواء كان الشريك مسلما أو كافرا، وسواء كان العتيق عبدا أو أمة، ولا خيار للشريك في هذا، ولا للعبد، ولا للمعتق، بل ينفذ هذا الحكم وإن كرهوه كلهم؛ مراعاة لحق الله تعالى في الحرية.
وأجمع العلماء على أن نصيب المعتق يعتق بنفس الإعتاق، إلا ما حكي عن ربيعة أنه قال: لا يعتق نصيب المعتق، موسرا كان أو معسرا، وهذا قول باطل مخالف للأحاديث الصحيحة كلها، وللإجماع. PageV03P1726
وأما نصيب الشريك، فاختلف العلماء في حكمه إذا كان المعتق موسرا على ستة مذاهب:
أحدها: وهو الصحيح في مذهب الشافعي، وبه قال ابن شبرمة، والأوزاعي، والثوري، وابن أبي ليلى، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وبعض المالكية: أنه عتق بنفس الإعتاق، ويقوم عليه نصيب شريكه بقيمته يوم الإعتاق، ويكون ولاء جميعه للمعتق، وحكمه من حين الإعتاق حكم الأحرار في الميراث وغيره من الأحكام، وليس للشريك إلا المطالبة بقيمة نصيبه كما لو قبله.
قال هؤلاء: ولو أعسر المعتق بعد ذلك، استمر نفوذ العتق، وكانت القيمة دينا في ذمته، ولو مات، أخذت من تركته، فإن لم تكن له تركة، ضاعت القيمة، واستمر عتق جميعه.
قالوا: فلو أعتق الشريك نصيبه بعد إعتاق الأول نصيبه، كان إعتاقه لغوا؛ لأنه قد صار كله حرا.
المذهب الثاني: أنه لا يعتق إلا بدفع القيمة، وهو المشهور من مذهب مالك، وبه قال أهل الظاهر، وهو قول الشافعي.
والمذهب الثالث: أن الشريك بالخيار، إن شاء استسعى العبد في نصف قيمته، وإن شاء أعتق نصيبه، والولاء بينهما، وإن شاء قوم نصيبه على شريكه المعتق، ثم يرجع المعتق بما دفع إلى شريكه على العبد يستسعيه في ذلك، والولاء كله للمعتق، والعبد في مدة السعاية بمنزلة المكاتب في كل أحكامه، هذا مذهب أبي حنيفة.
المذهب الرابع: مذهب عثمان البتي: لا شيء على المعتق، إلا أن تكون جارية رابعة تراد للوطء، فيضمن ما أدخل على شريكه فيها من الضرر.
الخامس: حكاه ابن سيرين: أن القيمة في بيت المال.
السادس: محكي عن إسحاق بن راهويه: أن هذا الحكم للعبيد دون الإماء. PageV03P1727
وهذا القول شاذ مخالف للعلماء كافة، والأقوال الثلاثة قبله فاسدة مخالفة لصريح الأحاديث، فهي مردودة على قائلها.