الحديث الأول
عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة عدل، فأعطي شركاؤه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق" (¬2). PageV03P1723
اعلم أن صيغة "من" للعموم في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتق شركا"، فتقتضي دخول أصناف المعتقين في الحكم والشرك.
والشقيص: الشريك. فقال: هو شركي وشقيصي: أي شريكي في شقص من الأرض، والله أعلم.
ومما يدخل في عموم المعتقين: المريض. وقد اختلف في عتقه شقصا من عبد:
فالشافعية يرون أنه [إذا] (¬1) خرج من الثلث جميع العبد، قوم عليه نصيب الشريك، وعتق عليه؛ لأن تصرف المريض في ثلثه كتصرف الصحيح في كله.
ونقل عن أحمد - رحمه الله -: أنه لا يقوم في حال المرض.
وذكر أبو الوليد بن رشيد قاضي الجماعة عن الماجشون من المالكية فيمن أعتق حصة من عبد بينه وبين شريكه في المرض: أنه لا يقوم عليه نصيب شريكه، إلا من رأس ماله، إن صح، وإن لم يصح، لم يقوم في الثلث على كل حال، وعتق في حصته وحده.
والعموم -كما ذكرنا- يقتضي التقويم، وتخصيصه بما يحمله الثلث مأخوذ من الدليل الدال على اختصاص تصرف المريض في التبرعات.
ومما يدخل في عموم المعتقين: المسلم والكافر.
وللمالكية في ذلك تصرف؛ فإن كان الشريكان والعبد كفارا، لم يلزموا بالتقويم، وإن كان أحدهما مسلما والآخر كافرا، فإن أعتق المسلم، حمل عليه، مسلما كان العبد أو ذميا.
وإن أعتق الكافر، فقد اختلفوا في التقويم على ثلاثة مذاهب: الإثبات، والنفي، والفرق بين أن يكون العبد مسلما، فيلزمه التقويم، وبين أن يكون ذميا، فلا يلزم.
وإن كانا كافرين والعبد مسلما؛ فروايتان. PageV03P1724
وللحنابلة أيضا وجهان فيما إذا عتق الكافر نصيبه من مسلم وهو مسلم، هل يسري إلى باقيه؟
وهذا التفصيل يقتضي تخصيص صور من هذا العموم:
أحدها: إذا كان الجميع كفارا، وسببه ما دل عندهم على عدم التعرض للكفار في خصوص الأحكام الفرعية.
وثانيها: إذا كان المعتق هو الكافر على مذهب من يرى ألا يقوم، أو لا يقوم إذا كان العبد كافرا.
فأما الأول: فرأى أن المحكوم عليه بالتقويم هو الكافر، ولا إلزام له بفروع الأحكام الإسلامية.
وأما الثاني: فرأى أن التقويم إذا كان العبد مسلما؛ لتعلق حق المعتق بمسلم.
وثالثها: إذا كانا كافرين والعبد مسلما على قول، وسببه ما ذكرناه من تعلق حق المسلم بالعتق.
وهذه التخصصات إن أخذت من قاعدة كلية لا يستند فيها إلى نص معين، فيحتاج إلى الاتفاق عليها، وإن استندت إلى نص معين، فلا بد من النظر في دلالته مع دلالة هذا العموم.
ووجه الجمع بينهما والتعارض قوله: "شركاء": الشرك في الأصل: مصدر لا يقبل العتق، وأطلق على متعلقه، وهو المشترك، فلا بد من إضمار جزء وما يقاربه؛ حيث إن المشترك في الحقيقة هو جملة العين، أو الجزء المعين منها إذا أفرد بالتعيين؛ كاليد والرجل مثلا، وأما النصيب المعين، فلا اشتراك فيه.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "قوم عليه قيمة عدل"؛ هو بفتح العين؛ أي: لا زيادة ولا نقص.
وقوله: "وإلا فقد عتق منه ما عتق"؛ اختلف في هذا، هل هو من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، أم من كلام الراوي عن ابن عمر -وهو نافع-؟ PageV03P1725