هذا قول الأكثرين. وقال عقبة: ستة أميال أو سبعة (¬1).
والثنية: الطريق في الجبل. وسميت ثنية الوداع؛ لأنها موضع وداع المسافرين من المدينة، يودعهم مشيعوهم بها.
وقيل: لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ودع بها بعض من خلفه على المدينة في إحدى خرجاته.
وقيل: بعض سراياه المبعوثة.
والصحيح: الأول؛ فإنه اسم قديم جاهلي لهذه الثنية.
وقد قال نساء الأنصار حين قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع (¬2).
وقوله: "من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل"، زريق -بتقديم الزاي وضمها، وبعدها راء-: بطن من الأنصار من الخزرج، نسب إليه جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - وغيرهم.
والميل؛ حيث أطلق المراد به في المسافات: ألف باع، والباع: أربعة أذرع، والذراع أربعة وعشرون إصبعا، والأصبع ست شعيرات، بطن حبة إلى ظهر أخرى، والشعيرة ست شعرات من شعر البغل، أو ما قام مقامه، والله أعلم.
وفي الحديث أحكام:
منها: جواز المسابقة بين الخيل.
ومنها: تضميرها.
وهذان الحكمان، لا خلاف فيهما.
واختلف الناس في المسابقة بين الخيل، فقيل: هي سنة، وقيل: من باب المباح، والله أعلم. PageV03P1704
ومنها: جواز تجويع البهائم على وجه الصلاح عند الحاجة إلى ذلك، وليس هو من باب تعذيب البهائم، بل هو من باب تدريبها للحرب، وإعدادها لحاجتها للطلب وللكر.
ومنها: بيان الغاية التي يسابق إليها، ومقدار أمدها.
ومنها: إطلاق الفعل على الأمر به والمسوغ له.
وليس في الحديث دلالة على العوض في المسابقة، ولا على جوازها على غير الخيل، ولا على غير ذلك من الشروط التي اشترطت في عقد المسابقة؛ فإنه لم يصرح فيه بشيء من ذلك.
وقد أجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض بين جميع أنواع الخيل، قويها مع ضعيفها، وسابقها مع غيره، سواء كان معها ثالث أم لا.
فأما المسابقة بعوض، فجائزة بالإجماع، لكن بشرط أن يكون العوض من غير المتسابقين، أو يكون منهما، ويكون معهما محلل، وهو ثالث على فرس مكافئ لفرسيهما، ولا يخرج المحلل من عنده شيئا؛ ليخرج هذا العقد عن صورة القمار.
ومنها: جواز إضافة المساجد إلى البانين لها، والمصلين فيها.
وفي ذلك جواز إضافة أعمال البر إلى أربابها، وليس في ذلك تزكية لهم.
وليست إضافة المسجد إلى بني زريق إضافة تمليك، وإنما هي إضافة تمييز.
وقد ترجم البخاري لهذه المسألة، قال: باب: جواز قول: مسجد بني فلان (¬1).
وروي عن إبراهيم النخعي: أنه كان يكره أن يقال: مسجد بني فلان، ولا نرى بأسا أن يقال: مصلى بني فلان.
وهذا الحديث يرد قوله، ولا فرق بين مصلى ومسجد، ولكن قد يقع الفرق PageV03P1705 # بينهما من حيث إطلاق الكتاب العزيز في قوله تعالى: {وأن المساجد لله} [الجن: 18]، فقد أضافها إليه - سبحانه وتعالى -، فلا ينبغي أن تضاف إلى غيره، إلا على جهة التعريف، والله أعلم.
* * *